متى تعمل وزارة العمل ؟ مرزوق العتيبي نشاهد جميعا في هذه الأيام ثورة وحراك غير معهود في وزارة العمل ، بدأت هذه الثورة فعليا منذ صدور حزم من الأوامر الملكية المتتالية التي لم تخلوا مما يخص وزارة العمل ، وعلى غير العادة تفاعل المواطنين والكتاب على حد سواء وبجدية سلبا وإيجابا مع هذه الأوامر الملكية وما تمخض عنها من قرارات وزارية تعنى بتوطين الوظائف والقضاء على شبح البطالة ، ومن ناحية أخرى تزامنت معها مواضيع هامة هي من صميم عمل الوزارة وتهم شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي مشاكل الاستقدام وتعنت بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسيا وفرض شروط بعضها تعجيزية وبعضها مبالغ فيه. وفي المقدمة السابقة اختصار لما يحصل في وزارة العمل فقد توالت الأوامر الملكية على الوزارة وما تبعها من صعوبات في التطبيق كبرنامج نطاقات الضبابي وتبعها مشاكل الاستقدام ، وكل هذه الأعمال عاجلة وفي نظري كثرتها وأهميتها أعطى الوزارة فرصة عظيمة لن تتكرر لإثبات الوجود المثمر ، وهو تحد كبير تواجهه الوزارة لم يسبق لها خوضه ، فهل الوزارة قادرة على استغلال هذه الفرصة لتغيير سمعتها بأنها غير قادرة على حل مشكلة البطالة والسعودة وما يتبعها من سعودة وهمية وتوطين الوظائف وكسر احتكارية الأجانب للوظائف الإدارية العليا والوظائف المهنية والتقنية ؟. أعتقد أن جواب السؤال يحتاج لإعطاء الوزارة الوقت الكافي كما أعطيت سابقاً ، وللأسف كانت النتائج تحت المأمول ونحن نعاني من هذا الفشل الذريع حتى الآن فالبطالة ازدادت والسعودة في الوظائف الهامشية فقط ، ومع ذلك فلن نخسر شيئا لو انتظرنا مثلا عشر سنوات فقد تنجح الوزارة وقد تفشل وهو المتوقع ، والنتيجة سوف تكون أعداد إضافية ومهولة من العاطلين وملايين من الوافدين أكثرهم غير مفيدين ، ونستطيع أن نستغني عنهم وإحلالهم بالسعوديين لو طبقت الوزارة نطاقات كما خطط له في البداية بدلا من تصريحات بين حين وأخر مجملها للتخفيف من غضب التجار خصوصا قطاع المقاولات ، ولو تمسكت الوزارة بتطبيق نطاقات في تاريخه المحدد لكان كالضرب بيد من حديد بدلا من تأجيل البدء في التطبيق وكأنه دواء للتخفيف من احتقان التجار . وبالمثل ففي ملف الاستقدام لِما لا نشاهد الحزم وعدم الرضوخ لمطالب هذه الدول التي توالت في تجديد مطالبها التعجيزية والغير منطقية بل والغير قابلة للتطبيق ، وكل من استقدم من الفلبين سواءً من العمالة المنزلية أو عمال الشركات والمصانع يعرف صعوبة إنهاء الإجراءات التي يجب عليك القيام بها حتى تحصل على عمالتك من الفلبين . أما عن إندونيسيا فحدث ولا حرج ، فمن الناحية المادية فالجميع يعرف التلاعب في أسعار الاستقدام والضغوطات التي مورست لزيادة الرواتب والرسوم في بلدهم ، وعند الحديث عن الأخلاق فهو حديث ذو شجون ، عصابات لتأجير العمالة المخالفة لنظام الإقامة وأخرى للدعارة وللأمانة فهم ليسوا الجنسية الوحيدة في هذا المجال ولكنهم الأكثر ، وعن السحر وكيف دمروا منازل وفرقوا الأزواج وشتتوا الأبناء ونشروا الأمراض بين الناس وهو من أهم أعراض السحر . وبعد كل ما ذكرنا وأكثر من تسلط الفلبين وإندونيسيا علينا ويمثلنا هنا وزارة العمل ولجان الاستقدام في الغرف التجارية ، فلماذا لم تقم الوزارة بوقف هذه المهازل والمصائب قبل الآن بدلا من محاولات التودد لهم لحل هذه المشاكل بدأت منذ ما يقارب ثمانية أشهر ، تارة مع سفرائهم وتارة مع وزرائهم ووصلت المفاوضات لنائب الرئيس الفلبيني ، والمحزن أنها كلها باءت بالفشل . الحمد لله أن الوزارة منعت الاستقدام وان كان متأخرا جدا ، والدليل على تأخرها وصول عدد التأشيرات الصادرة المعلقة يزيد عن 60 ألف تأشيرة والوزارة تصرح على لسان متحدثها الرسمي بأن هذه التأشيرات سارية المفعول (مع وقف التنفيذ) ، ولعلي أكون مخطئ فأنا أشك أن القرار لم يكن من الوزارة بل من جهات عليا ، لأن القرار جاء بعد قرار الرئيس الاندونيسي بوقف تصدير العمالة للسعودية وذلك لما أحدثه تنفيذ عقوبة القصاص في القاتلة الاندونيسية من أصداء واسعة وقبله ضغوطات الشارع الاندونيسي على حكومتهم بعد بلبلة وسائل إعلامهم عن كثرة المعذبين من أبناء جلدتهم في السعودية ، وتضخيم قصة معنفة المدينة والتي ثبت للمحكمة بأنها هي من قام بتشويه وجهها واتهمت سيدتها صاحبة العمل بالقيام بتعذيبها . فكان لزاماً من الجهات العليا السعودية أن ترد على قرار الرئيس الاندونيسي بمثله وأقوى ، فكيف لا يرضون بتطبيق الشريعة الإسلامية التي هي ما تحكم به بلدنا وهم يعلمون ذلك جيداً ، ومكاتب الاستقدام تجتمع مع العمالة قبل سفرهم وتعطيهم نبذة عن القانون السعودي ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، والمتابع للصحف الورقية والإلكترونية يلاحظ استحسان وتأييد الشارع السعودي لقرار منع الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا فلماذا لم يتم هذا القرار من الوزارة قبل أن يتلاعب بنا من هم في حاجتنا أكثر من حاجتنا لهم؟ . للأسف أن الوزارة لم تنجح سابقا في كثير من الأعمال المنوطة بها ، وهي الآن باتت تنتظر قرارات وأوامر ملكية للقيام بعملها ، فهي لا تقدر إلا على تأجيل برنامج نطاقات مرات عديدة خوفاً من التجار والهوامير وقادرة على تحفيز العاطلين ببرنامج حافز ثم تثبيطهم بتحديد موعده بعد سنه ، وقادرة على عقد الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي بعض الدول دون نتائج إيجابية ، ومع كل هذه الأوامر الملكية والقرارات لم نشاهد حتى هذه اللحظة ما يدل على أن وزارة العمل قادرة على التفاعل مع الأوامر الملكية واستخدامها كورقة ضغط على التجار والقطاع الخاص .
