أظهرت دراسة أصدرتها «رابطة المصارف الخاصة في العراق»، أن الأرباح الفصلية ل 22 مصرفاً عراقياً من بين 30 مصرفاً خاصاً، بلغت 427 بليون دينار نحو (356 مليون دولار) محققة نمواً بلغ 90 في المئة مقارنة بالأرباح المحققة في الفترة ذاتها من عام 2011. وأشارت إلى أن مجموع الإيرادات استأثرت به المصارف الثلاثة التي تصدّرت جدول المقارنة من حيث الربحية، وهي «مصرف الشمال للتمويل والاستثمار» و «المصرف المتحد للاستثمار» و «مصرف كوردستان». ويلاحظ وجود فارق كبير بين مجموع إيرادات كل من المصارف الثلاثة، فإيرادات الأول بلغت 105 بلايين دينار، والثاني 75.1 بليون، والثالث 52.2 بليون دينار. وأوضحت أن مجموع موازنة «مصرف الشمال» للفترة ذاتها زاد على 1.527 تريليون دينار، في حين بلغ مجموع موازنة المصارف نحو 11.2 تريليون. ورأى المدير المفوض ل «مصرف الشمال للتمويل والاستثمار» منذر قفطان، أن الأرقام تأتي في إطار مقارنة للبيانات المالية الفصلية في المصارف الخاصة، معبّراً عن ارتياح المصرف للمرحلة التي بلغها، وأشار إلى أن القطاع استطاع خلال فترة العقد الأخير أن يقطع شوطاً جيداً في إطار بلوغه أهدافه الطموحة، وفي أن يكون قطاعاً فاعلاً في مجالات التمويل والاستثمار، ورفد القطاعات الإنتاجية بالمستلزمات الضرورية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الخاص استوعب تداعيات الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد، وتجاوز المصاعب التي واجهت القطاع، وفي مقدمها النتائج المترتبة على الأزمة المالية العالمية. وقال قفطان: «يلاحظ تدني أداء بعض المصارف العراقية الخاصة، ما انعكس على مستوى مراكزها المالية وإيراداتها السنوية. وقد تواجه وضعاً صعباً لا يتفق مع متطلبات المرحلة المقبلة التي ستزداد الحاجة فيها إلى رؤوس أموال وقدرات، تستطيع توظيف مدخراتها وعوائدها في مشاريع تنمية، ما دفع خبراء إلى تبني خبرة اندماج المصارف الضعيفة التي من شأنها الارتقاء بعملها إلى مستوى المصارف المواكبة لتطورات الحداثة والتنمية». ويرى قفطان أن الحاجة ضرورية لاندماج المصارف الضعيفة ذات الأداء المتعثر ورأس المال الصغير، لأن هذه خطوة ستكون ذات أثر إيجابي سينعكس على زيادة رأس مالها والارتقاء بمستواها وتكوين مصارف جديدة لها شخصية قانونية واستقلالية، مشيراً إلى أن اندماج المصارف سيزيد حجم الاستثمار وسيكون له دور في عمليات الوساطة المالية. يذكر أن المصرف المركزي يسعى إلى دمج مجموعة من المصارف الصغيرة لتشكّل مصرفاً واحداً قادراً على تمويل المشاريع الاستثمارية في البلد، لكنه يواجه صعوبات في هذا الخصوص، لأن العدد الأكبر من المصارف الخاصة عائلي. وينتظر أن يشهد منتصف العام المقبل ارتفاعاً لرؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 250 بليون دينار، عملاً بقرار البنك المركزي العراقي، الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز قدرات القطاع لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
