أظهرت بيانات مالية شملت 10 مصارف خاصة، ارتفاعاً ملحوظاً في ارباحها خلال الفصل الاول من العام الحالي. وسعت المصارف عبر اقرار موازنتها العامة للعام الماضي، الى اضافة ارباحها المحققة الى رأس مالها، سعياً الى بلوغ السقف الذي حدده البنك المركزي العراقي لرأس المال البالغ 250 بليون دينار عراقي خلال 3 سنوات حداً اقصى. وكان «مصرف اشور الدولي للأستثمار» اول المصارف التي عقدت اجتماعها السنوي. واقرت جمعيته العامة رسملة ارباحه البالغة 9.2 بليون دينار في العام الماضي، ليصبح رأس ماله الإجمالي 66.7 بليون دينار. واقرت مصارف «بغداد» و»الشرق الاوسط» و»الاقتصاد» و»سومر» و»الشمال» و»الائتمان» زيادة رأس مالها عبر رسملة ارباحها المحققة خلال عام 2009. ولوحظ ان «مصرف» الاقتصاد حقق زيادة كبيرة في موجوداته الإجمالية، وصلت الى 660.6 بليون دينار، بعد ان كانت 460 بليوناً في نهاية السنة السابقة، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 43.5 بليون دينار في نهاية عام 2008 الى 84.6 بليون في نهاية العام الماضي. وكان «مصرف الشمال» الابرز في تحقيق ارباح للفصل الاول من العام الحالي بلغت 8.3 بليون دينار، مقارنة ب5.3 بليون في الفصل ذاته من العام الماضي. وأوضح مصدر مصرفي في تصريح الى «الحياة»، ان النتائج المالية الفصلية الجيدة تعكس الى حد كبير ارتكاز المصارف العراقية الخاصة على تعزيز الشفافية ومستوى الافصاح، ما عزز قاعدة الزبائن لديها. وأشار الى احتمال ان يمنح قرار زيادة رأس المال، المصارف فترة سماح اطول تصل إلى 5 سنوات، في ضوء الاجتماع الذي عقده وفد «رابطة المصارف العراقية» مع المسؤولين المعنيين في البنك المركزي العراقي هذا الاسبوع، ما يساعد على ازالة مخاوف القطاع من تراجع الاداء الذي كانت تتوقعه اوساط كثيرة، بسبب الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المصارف.
