بعد أن اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور العيسى الخطة السنوية لأعمال التفتيش الدوري وقياس الأداء، والتي تعدها الإدارة العامة لقياس الأداء بالتفتيش القضائي سنوياً، رأى عدد من المحامين والقضاة أن هذه الخطوة تسهم إيجابياً في رفع مستوى العمل القضائي، وتساعد القاضي في الانضباطية بالعمل والسرعة في الإنجاز، وأشار بعضهم إلى أن هذه الخطوة ربما تزعج القضاة الذين لديهم نوع من التأخير أو الكسل، مؤكدين أثرها الإيجابي على المجتمع بعامة والقطاع القضائي خصوصاً. يقول المحامي مشعل الخضيري ل«الحياة»: «بحكم عملي المرتبط في المحاكم، واجهت عدداً من القضاة، وبعض أعضاء لجنة التفتيش القضائي وأبيدت لهم عدداً من الملاحظات على القضاة ، وتم تفهمها والعمل بها» ووصف خطوة مجلس القضاء الأعلى بالموفقة، مضيفاً: « بعض القضاة لن يرحب بهذه الخطوة، خصوصاً إذا كانت القضايا لديه تتأخر وتأخذ وقتاً طويلاً». وأكد أن التفتيش القضائي له أثر إيجابي على أصحاب الحقوق والمحامين، وعلى سمعة القضاء برمته في المملكة، ويسعى لرسم صورة ذهنية مغايرة عما في ذهن الناس، إذ تصب هذه الخطوات الإيجابية في الرقي بعمل القضاة وفي صالح سمعتهم. من جهته أكد القاضي عبدالمجيد الدهيشي أن التفتيش القضائي هو الوسيلة الأقوى لتقييم عمل القاضي من حيث الجودة والإنجاز والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وبنتائج التفتيش القضائي يتقرر استحقاق القاضي للترقية، أو النظر في إعفائه في حال مخصوصة، وبالتفتيش القضائي يوجه القاضي إلى ما ينبغي له سلوكه في نظر القضايا، وبه نصحح أخطاء القاضي الإجرائية، واستنتج الدهيشي في ورقة له حول التفتيش القضائي، قواعد يمكن الاسترشاد بها في وضع لوائح التفتيش القضائي وتفعيلها منها: القاعدة الأولى: تتولى هيئة التفتيش التحري والتحقق والمراقبة، بما يمكّن من تقييم سير المحاكم، وأسلوب الأداء، وطرق الممارسة القضائية، وتوحيد مناهج العمل بها، والكشف عن الإخلالات وتقويمها، وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمؤسسات القضائية، واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان تحسن الأداء القضائي، وكذا إجراء تحريات في وقائع محددة. أما القاعدة الثانية، فيقول الدهيشي: «لا ينبغي أن تكون مهمة التفتيش هادفة إلى التنقيب عن الأخطاء، وإقامة الحجة عليها، والاجتهاد في إثبات الدليل فحسب، بل يجب أن يكون الهدف منها الإرشاد وإذكاء الثقة في النفس، للرفع من مستوى الأداء القضائي». وأوضح في القاعدة الثالثة أن دور التفتيش يكمن في تقييم وتحقيق فعالية القضاء وتحسين مردوديته، وطرق الممارسة، وكيفية تنظيمها وتصريف الأعمال بها، ومعرفة كيفية أداء قضاتها لإشغالهم، ومدى احترامهم للإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويتم تفعيل هذا الدور وفقاً لمناهج العمل المرسومة، من خلال المرجعيات التالية: القانون، الضوابط التنظيمية، المذكرات الداخلية. وأشار في القاعدة الرابعة إلى إرشاد العاملين بالمحكمة لنهج أفضل السبل في أداء واجباتهم، وإثارة انتباههم إلى الأخطاء والسلبيات التي قد تقع أثناء عملهم، واقتراح أسلوب معالجتها وسبل تجنبها. وفي القاعدة الخامسة رأى ضرورة استقطاب المعلومات وجميع المعطيات، لمعرفة كفاءة القضاة، ومدى حرصهم على أداء واجباتهم، والتعرف على ما يخدش مروءتهم، ويمس سلوكهم. أما القاعدة السادسة فاقترح توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المحاكم، لأداء رسالتها على الوجه الأكمل. اعتبر المحامي محمد الراشد أن أي قطاع لا يخضع للمراقبة والتفتيش يدعو إلى الكسل وعدم الجودة، إذ الهدف في التفتيش تطوير ورفع جودة العمل القضائي، وليس تتبع الزلات والأخطاء، ورأى أن العمل القضائي حالياً يشهد إنجازاً ملحوظاً في التعامل مع القضايا وإنجازها، إذ يقابل القاضي يومياً عشرات من القضايا، ويسهم في إنجازها وحسنها. ولفت إلى أن القضاة يقومون بدور حيوي في المجتمع، ويستحقون كل التقدير على جهودهم، إلا أن التفتيش القضائي لا يعد تقليلاً من قيمتهم ودورهم الحيوي في المجتمع، مؤكداً على ضرورة التكامل بين عمل المحامين والقضاة. سرعة الفصل في الدعاوى وعدد المواعيد من أبرز نقاط تقويم القاضي وعوداً إلى خطوة التفتيش القضائي، ينص موقع مجلس القضاء الأعلى على أن الخطة شملت عدد المفتشين وعدد القضاة المفتش عليهم والمحاكم المشمولة بالتفتيش والعمل المراد التفتيش عليه ومكان التفتيش ومدة التكليف. وبموجب هذه الخطة سيشمل التفتيش الدوري لهذا العام 922 قاضياً، سيقوم بمهمة التفتيش عليهم 19 مفتشاً قضائياً، إذ سيقوم كل مفتش قضائي منهم بالتفتيش على حوالي 50 قاضياً، ومعلوم أن التفتيش القضائي ينفذ سنوياً خطة التفتيش الدوري وقياس الأداء على قضاة المحاكم، التي تأتي من ضمن أعماله ومهامه التي يقوم بها، ونص عليها نظام القضاء في المادة 55/2/ أ ولائحة التفتيش القضائي في المادة 12/1. ويعتمد قياس أداء القاضي وتقويمه على المعايير التي حددتها لائحة التفتيش القضائي في المادة 20 وهي: تكييف القضية، وصحة السير فيها، وسلامة إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل وإتقانه، وتسبيب الأحكام وصحة الأحكام، ودقة منطوقها، وشمولها للطلبات، وحسن الصياغة، وأداء الواجبات الوظيفية، وتلافي القاضي المفتش عليه للملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق، وتحديد موعد للجلسة القادمة، وتدوين ذلك في الضبط، وسبب رفع الجلسة، ومبررات تأجيلها، والمدة المحددة لذلك، وسرعة الفصل في الدعاوى، وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، واستعمال القاضي لسلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، فالقضايا المستعجلة لا تتجاوز مواعيدها المحددة نظاماً، وكذا تقريب مواعيد القضايا التي تقدم على غيرها في النظر، مثل قضايا النفقة والزيارة والحضانة وعدد القضايا المنجزة التي صدرت فيها أحكام، وتفعيل نظام المرافعات في الحكم على الممتنع والغائب، والتعامل الصحيح مع البينات في الإمهالات (موعد، تلويم، تعجيز)، والحكم في القضية متى تهيأت، وسرعة الإجابة على ملحوظات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ويتم قياس إنجاز العمل وانتظامه من خلال ما يأتي: انتظام وانضباط الجلسات، ويندرج في ذلك المدة بين تاريخ قيد القضية وتاريخ ضبط أول جلسة فيها، وفتح الجلسات في موعدها المحدد، وتسلسل الجلسات، وعدم انقطاعها.
