أظهر القطاع العقاري في الإمارات إمكانات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الحالي بعد مخاوف من انخفاض أكبر في أسعار الإيجارات في ظل استكمال المشاريع العقارية الجديدة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» مسعود العور، إلى «نظرة إيجابية بالنسبة إلى الأسواق الرئيسة في أبو ظبي ودبي مع دخول وحدات عقارية ذات جودة أفضل، ويُتوقع أن يرتفع مستوى الثقة في القطاع العقاري خلال عام 2013 نتيجة دعم المشاريع الحكومية الضخمة في النقل والسياحة والخدمات اللوجستية». ولفت إلى أن «العقارات المكتبية في أبو ظبي ودبي حظيت بمعدلات إقبال جيدة من قبل المستأجرين خلال السنة وسيستمر استقرار متوسط الإيجارات، في حين شهد سوق العقارات السكنية اختلافات في الأداء بالنسبة إلى مراكز التسوق التي شهدت أداءً جيداً». وأضاف أن «القرار الأخير المتعلق بالسماح بتأشيرة الدخول المتعدد إلى الإمارات سيكون له تأثير إيجابي على شراء العقارات بنظام التملك الحر في الدولة، كما أن صورة الملاذ ستستمر في لعب دور مهم في الحفاظ على كفاءة السوق العقارية، خصوصاً في قطاع الضيافة». أبو ظبي وأكدت الشركة في تقرير عن السوق العقارية في الإمارات استقرار القيم الفعلية للشقق والفلل في أبو ظبي منذ الربع الثالث من السنة، مع بعض التراجعات في بعض المناطق راوحت بين اثنين وخمسة في المئة. ولفت إلى تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة عند خمسة في المئة، إضافة إلى تمديد عقود المستأجرين حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 كما ينص قانون الإيجار المحلي، ما قد يساعد في زيادة استقرار سوق الإيجارات عام 2013. وتوقع التقرير أن يعزز القانون الجديد، الصادر عن المجلس التنفيذي، والقاضي بضرورة أن يعيش كل الموظفين الحكوميين داخل الإمارة، والمقرر أن يصبح نافذاً عام 2013، التوازن داخل سوق العقارات السكنية بعدما دخل نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة. وبيّن أن نحو 38 ألف وحدة سكنية ستُسلّم بحلول عام 2014، ما يزيد من حدة المنافسة ويدفع بالملاك إلى تخفيض الإيجارات والموافقة على شروط إيجار أكثر مرونة، مشيراً إلى أن في ما خص القطاعين التجاري والصناعي، تم تحديد معدلات إيجار المكاتب الرئيسة في المشاريع المتميزة بما بين 1600 (435 دولار) و1900 درهم للمتر المربع سنوياً. دبي وأكد التقرير عودة الثقة في سوق دبي العقارية بعد إطلاق المشاريع الضخمة مع وجود بعض الضغوطات نتيجة الطرح المتوقع لمزيد من العروض العقارية خلال العام المقبل. وأظهر القطاع بعض علامات الانتعاش هذه السنة، وفق ما تؤكده المبيعات وأسعار الإيجارات الواردة من المشاريع والشركات في مناطق مثل «إيميريتس ليفنغ» و «بالم جميرا» و «المرابع العربية» و «داون تاون». وأشار إلى أن العقارات السكنية سجلت نمواً في بعض المناطق خلال الربع الحالي وما زالت معدلات الشقق الخالية مرتفعة ضمن قطاع المكاتب إذ يُرجّح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت نظراً إلى حجم مشاريع التطوير العقاري.
