شهدت أسعار الإيجارات السكنية للشقق والفلل الفاخرة ارتفاعا بمعدل 2 في المائة و3 في المائة على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري وفقا لتقرير استيكو للخدمات للعقارية حول أداء سوق العقارات في دبي عن الربع الثالث من 2012. وأظهر التقرير أن أسعار بيع الوحدات السكنية واصلت الاستقرار نسبيا عند معدلات الربع الثاني على الرغم من الإعلان عن أعداد متزايدة من الوحدات بأسعار مرتفعة، في حين واصلت سوق العقارات التجارية أداءها الضعيف بسبب قلة الطلب عليها. وتفصيلا شهدت ايجارات الشقق الواقعة على شارع الشيخ زايد وفي منطقة داون تاون دبي النسبة الأكبر في أسعار الإيجارات مقارنة بالمناطق الأخرى في الإمارة، حيث ارتفع سعر الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفتي نوم بنسبة 6 في المائة إلى 105 آلاف درهم وبنسبة 4 في المائة إلى 120 ألف درهم على التوالي. وبين التقرير أن أسعار ايجارات الفلل في نخلة جميرا ارتفعت بنسبة 7 في المائة تلتها الإيجارات في منطقتي الينابيع والمرابع العربية حيث ارتفعت بنسبة 5 في المائة و4 في المائة على التوالي. وبلغ سعر الإيجار الحالي للفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم في المتوسط 325 ألف درهم في السنة، في حين بلغ سعر الإيجار لنفس الفيلا في منطقة الينابيع 125 ألف درهم وفي 145 ألف درهم سنويا في منطقة المرابع العربية. وأرجعت ألين جونز، الرئيسية التنفيذية لشركة أستيكو، الارتفاع في معدل أسعار الإيجارات إلى عدم توفر نوعيات محددة من الوحدات العقارية سواء تعلق الأمر بوحدات مكونة من ثلاث غرف في الأبراج أو منازل أصغر حجما في مجمعات الفلل. وقالت جونز: "إن السبب وراء هذا النقص في نوعيات خاصة من الوحدات يكمن إما في العدد القليل من الوحدات المتوفرة أساسا أو ارتفاع معدلات الإشغال في مناطق محددة". ولفت التقرير إلى أن بعضا من المناطق الناشئة في دبي مثل قرية الجميرا شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى الطلب المتزايد على الوحدات في تلك المناطق مدعوما باكتمال مشاريع البنية التحتية والتشجير ومرافق مبيعات التجزئة فيها. وقال التقرير إن أسعار البيع في الربع الثالث من 2012 بصورة عامة واصلت استقرارها دون تغيير عند معدلات الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن تزامن فصل الصيف وشهر رمضان قد أدى إلى انخفاض معدلات الاستفسار عن مختلف الوحدات العقارية. وأضافت جونز: "من الواضح أن الارتفاع في أسعار الإيجارات في معظم المناطق الأكثر اكتمالا وما يتبعه من تدفق للسكان ممن لا يرغبون في أو غير القادرين على دفع أسعار مرتفعة قد أسهم في زيادة الضغوط على معدلات الإيجار". وأظهر التقرير أن أسعار بيع الشقق في الربع الثالث من 2012 واصلت استقرارها في معظم المناطق عند معدلات الربع الثاني من العام باستثناء منطقة الروضة حيث بلغ سعر المتر المربع فبها 8,800 درهم بنسبة ارتفاع قدرها 3 في المائة عن الربع الثاني. وواصلت أسعار بيع الشقق في كل من منطقتي مركز دبي المالي العالمي ونخلة جميرا تصدرهما لأغلى المناطق سعرا في دبي ب14 ألف درهم للمتر المربع لكليهما. وشهد قطاع بيع الفلل نشاطا محدودا في معظم المناطق خلال الربع الثالث مع استمرار مشروع نخلة جميرا كأكثر المناطق المرغوبة وبلغ سعر بيع المتر المربع فيه 17,200 درهم مقارنة ب5,400 درهم في قرية جميرا، وفقا للتقرير. وبين التقرير أن سوق العقارات التجارية واصل أداءه السلبي منذ بداية يونيو الماضي مما أثر على مستوى مبيعات المكاتب وايجاراتها دون تغيير خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وقالت جونز: "كما لاحظنا خلال الربع الثالث، كان هناك الكثير من المستأجرين أو المشترين لمساحات مكتبية ممن يطلبون خصومات كبيرة وحوافز قبل القيام بتوقيع العقود. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة خلال الفترة مع دخول المزيد من المساحات في السوق". رغم الارتفاع الطفيف في ايجارات الشقق، إلا أن بيعها في الربع الثالث واصل استقراره.
