أعلن مكتب الاستثمار الأجنبي في دبي أمس، دراسة جديدة بعنوان «لماذا دبي»، عرض فيها المقومات الحديثة التي تتميز بها الإمارة. وتصدّر أسلوب الحياة المعيشية قائمة أهم هذه المقومات، فكون الإمارة الجهة الاستثمارية المفضلة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، ثم خيارات البيع بالتجزئة التي تتمتع بها دبي، وسهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبية الجاذبة لقطاع الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجيستية وآليات الربط مع الأسواق العالمية. وأشارت الدراسة، التي سردت قصة تحوّل إمارة دبي من التجارة المحلية إلى الريادة في جذب الاستثمارات الدولية، إلى أن «تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي ارتفعت إلى 23.1 بليون (نحو 6.3 بليون دولار) العام الماضي، وأوجدت أكثر من 15 ألف وظيفة في تلك الفترة». ويهدف إعلان الدراسة الجديدة، إلى تزويد المستثمرين المحتملين والراغبين في التوسع والاستثمار في الإمارة، لمحة عن بيئة النمو الشاملة في دبي، وما تملكه من فرص في عالم الأعمال والتجارة. وتمتاز دبي ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجيستية، وآليات ربط مع الأسواق العالمية، وسياسات مؤيدة لقطاع الأعمال، واللوائح والتشريعات، التي تشكل الأسس القوية للنمو السريع الذي تسجله حالياً. واعتبرت الدراسة، أن دبي هي ثالث أكبر مركز للتصدير، ولديها رابع أكبر مطار في العالم. كما نمت تجارتها غير النفطية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 13 في المئة، لتصل إلى 1029 بليون درهم (280 بليون دولار)، في مقابل 911 بليوناً (248 بليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2011. ولفت تقرير مكتب الاستثمار الأجنبي، إلى أن الإمارة «تحتل مكانة مرموقة على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنها تُعدّ من أهم المدن في نسبة انتشار الهاتف المحمول على الصعيد العالمي». وتمثل دبي حلقة وصل لأكثر من 2.2 بليون شخص يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، للاستفادة الكاملة من سهولة عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى تلك الأسواق، إضافة إلى التزام الحكومة تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام في الإمارة. وأظهرت الدراسة، أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجيستية والنقل والسياحة «مثلت 60 في المئة من الناتج المحلي لدبي عام 2011، والذي نما بنسبة 3.4 في المئة في الفترة ذاتها». وتوقعت أن «تنمو هذه القطاعات بمعدل 4.6 في المئة نهاية هذه السنة». وأشارت إلى أن دبي «تحتضن أكثر من 575 فندقاً حققت إيرادات بلغت 16 بليون درهم (حوالى 4.4 بليون دولار) العام الماضي». وأعلن المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، أن الدراسة «تعرض فرص الاستثمار في التجزئة، والقطاعات الرئيسة، وبيئتها الصديقة والآمنة للأسر».
