حققّت المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي، والتي تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، رقماً قياسياً مع نهاية الربع الثالث من عام 2011، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 814 بليون درهم (نحو 222 بليون دولار)، مقارنة ب 661 بليوناً عام 2010، أي بنمو نسبته 23 في المئة. وعزا الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» أحمد بطي أحمد، هذه النتائج الإيجابية إلى «قوة الاقتصاد الإماراتي ومتانته»، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها «ازدياد تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، وتحسن جودة المنتج الوطني، وتطور مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة». وتجاوزت تجارة المناطق الحرة في الإمارة 287 بليون درهم في مقابل 234 بليوناً خلال فترة المقارنة، وبلغت تجارة المستودعات الجمركية نحو أربعة بلايين درهم في مقابل نحو 2.4 بليون. ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية لتجارة دبي الخارجية المباشرة، الصادرة عن جمارك دبي، سجّلت مؤشرات الواردات نمواً نسبته 21 في المئة لتبلغ 326 بليون درهم، فيما ارتفعت الصادرات 43 في المئة إلى 72 بليون درهم، بينما بلغت نسبة النمو في إعادة الصادرات نحو 18 في المئة إلى 125 بليون درهم. واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لتجارة دبي المباشرة، إذ بلغت نسبة صادراتها إلى دبي نحو 66 بليون درهم، أي 20.25 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين ب 35.5 بليون درهم أو 10.9 في المئة، ثم الولاياتالمتحدة ب 27 بليون درهم و8.3 في المئة، تلتها اليابان ب 12.9 بليون درهم، ثم بريطانيا ب 12.65 بليون درهم. وسجلت قيمة صادرات هذه الدول مجتمعة ما يعادل نحو 154 بليون درهم، أي أكثر من 47 في المئة من إجمالي تجارة الإمارة مع العالم. وتصدرت الهند أيضاً قائمة الاستيراد من دبي بأكثر من 28 بليون درهم، تلتها سويسرا ب 9.8 بليون درهم، ثم السعودية ب 2.9 بليون درهم. كما تصدّرت الهند قائمة الدول من حيث إعادة الصادرات بما قيمته 44.3 بليون درهم، أي أكثر من 35 في المئة من إجمالي عمليات إعادة التصدير. وأكد أحمد أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت أكثر من 31 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، لتزيد على 21 بليون درهم، في مقابل 16 بليوناً خلال الفترة ذاتها عام 2010، معتبراً أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتصدّرت عُمان قائمة دول الخليج في مجال الصادرات إلى دبي، إذ سجّلت صادراتها 2.4 بليون درهم، تلتها السعودية ببليوني درهم ثم الكويت والبحرين ب 865 مليوناً لكل منها. أما في مجال صادرات دبي إلى دول الخليج، احتلت السعودية المرتبة الأولى بما قيمته 2.9 بليون درهم، تلتها الكويت ب 1.9 بليون درهم، ثم البحرين ب 610 مليوناً. وتصدّرت الكويت قائمة إعادة الصادرات ب 2.86 بليون درهم، ثم السعودية ب 2.66 بليون درهم تلتها سلطنة عُمان بنحو 1.03 بليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنّع قائمة واردات الإمارة ب 58.9 بليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، تلاه الألماس ب 48.9 بليون درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 17 بليون درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة ب 13.4 بليون درهم، ثم المنتجات الكهربائية المتعلقة بالهواتف ب 6.8 بليون درهم.
