واجه المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية عضو مجلسها عبدالله السهيل ضغوطاً في الإجابة عن أسئلة حضور منتدى الثلثاء الثقافي أول من أمس، ما دفعه لأن يقول: «نحن نتدرج بخطواتنا، لأننا لا نملك عصاً سحرية». وكانت الندوة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعنوان «قراءة في العمل الحقوقي المؤسسي»، وقدمها سالم الأصيل، شهدت مداخلات عدة كانت تطالب هيئة حقوق الإنسان بضرورة مساعدة «مركز العدالة لحقوق الإنسان»، الذي لا يزال تحت الإنشاء، لتخطي العقبات النظامية كي يرى النور. وذكر الأمين العام للمركز صادق رمضان، الذي كان أحد المشاركين في الندوة بجوار السهيل، أن «وجود مركز العدالة لحقوق الإنسان، وكذلك جمعيات أخرى تهتم بحقوق الإنسان، سيكون جزءاً من الحل، ولا يجب أن يكون المشكلة»، وذلك ما دفع السهيل إلى أن يطلب من رمضان «تزويدي بأوراقكم لنرى ماذا يمكننا أن نقدم، خصوصاً أن الموضوع لا يزال منظوراً الآن في أروقة المحاكم»، مشدداً على أن الهيئة «ليس من ضمن صلاحياتها إصدار تصريحات للجمعيات المعنية بحقوق الإنسان». ورفض السهيل اتهام فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بالتقصير في قضية الطفلة المعنفة ريم أخيراً، داعياً إلى «البحث عن الإيجابية وليس النقاط السلبية». وذكر رمضان أن المركز «حضر سبع جلسات ولم يخرج بنتيجة، وكانت الحجج غير نظامية، مثل تبديل مسمى المركز إلى جمعية، وأن تكون لائحتنا متوافقة مع الهيئة، وهذه العقبات تلمح إلى أننا تحولنا إلى قطعة جمر، والكل يقوم بتقاذفنا للتخلص من عملية إقرار مركز يعنى بقضية مهمة، ألا وهي حقوق الإنسان». وبيّن السهيل أن «الهيئة» تتابع قضية الموقوفين أمنياً «عبر رصد قضاياهم، وتلقي الشكاوى، إضافة إلى متابعة المحاكمات وحضورها»، مضيفاً: «كما أننا نقوم بزيارات عدة للسجون الأمنية، من دون أخذ إذن أو تصريح، وهذه إحدى صلاحياتنا؛ إضافة إلى وجود مقر للهيئة في كل سجن». موضحاً أن من ضمن الأدوار المناطة بهم «إقامة الدعاوى المتعقلة بحقوق الإنسان، والرد عليها، كما أننا نضع الخطوط العريضة المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى المصادقة على التقارير الحقوقية التي تصدر». بدوره، بيّن رمضان أن مركز العدالة «قدم 30 دورة، استفاد منها نحو 1200 شخص، وهي متنوعة بين تثقيف بحقوق الإنسان، وتطوير الذات، كما أننا قدمنا ثلاثة تقارير حقوقية متعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعتقال التعسفي، راصدين بذلك مئات الحالات التي تعرضت للانتهاكات». وآثار الحضور نقطة تجريم الاتصال مع الهيئات الحقوقية في الخارج، حتى ولو كانت تلك الجهات وقّعت اتفاقاً مع المملكة. وعلق السهيل: «يجب أن نفرق بين التوقيع ومحاولة جعل النظام المحلي متناغماً مع تلك الاتفاقات، وبين ضرورة الالتزام بالنظام المحلي، وهو الذي يمنع التواصل وتجاوز الشأن المحلي في حل أية قضية، كما صدر ذلك من مجلس الوزراء». وأقيمت على هامش الندوة فعاليات عدة، منها ورقة تعريفية عن مركز «وعي» لحقوق الطفل، وعرض فيلم تعريفي ببرنامج «ملكة جمال الأخلاق»، وإلقاء كلمة من الفائرة به مرام آل السيف، إضافة إلى معرض تشكيلي مصاحب للفنانة ليلى مال الله.
