ذكر المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عبدالله السهيل، أن عدد القضايا التي وردت للهيئة خلال العام الحالي كانت 242 قضية، ما بين عنف أسري، وقضايا مالية وإدارية، وحقوق مدنية، وأن %95 من القضايا التي وردت للهيئة تم حلها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الفرع للتعريف بجهود الهيئة وإنجازاتها لأفراد ومنسوبي أمن المنشآت. وأضاف السهيل، أن اللقاء جزء من خطة الهيئة التعريفية في المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان للمؤسسات والجهات الخاصة، وذلك ضمن خطة وضعتها الهيئة، وتم تعريف أفراد أمن المنشآت بدور الهيئة وأعمالها. وأشار إلى خطط الهيئة المستقبلية التي تتمثل بإقامة دورات حقوقية وورش عمل للجهات الحكومية والخاصة. وبيَّن أنه من ضمن خطط الهيئة إجراء مسح ميداني يشتمل على دراسة للكثافة السكانية، إضافة إلى خطط الهيئة للقيام بزيارات للمستشفيات ودور الإيواء. من جانبه، قام مدير المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان إبراهيم العسيري، بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالسجون ودور التوقيف. مشيراً إلى أنه -وحسب تنظيم الهيئة- فإنها قامت بزيارات شاملة على جميع سجون المملكة العامة والأمنية، وعلى وجه الخصوص فقد تم تغطية كافة السجون في المنطقة الشرقية بتلك الزيارات، وكذلك زيارة دور توقيف الشُرط والمرور والمخدر ات، والتأكد من ضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم النظامية دون النظر لماهية الجرم أو المخالفة التي ارتكبها الموقوف أو المسجون. وقال: إن الهيئة زارت بعض السجون في أوقات متأخرة من الليل للاطلاع على أوضاعها، وعالجت كثيراً من الأمور المتعلقة بالسجناء والموقوفين، موضحاً أن بعض الحلول تكون فورية، وبعضها تتم بالتواصل مع إدارة السجون في المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة. وصرح بأن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي، ويكون ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. مؤكداً أن بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد تحفظت المملكة على بعض ماجاء فيها؛ نظراً لمعارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
