بعد محادثات كثيفة استغرقت أكثر من 13 ساعة، خرج وزراء مال الدول ال 17 أخيراً، باتفاق مع صندوق النقد الدولي ليل أول من أمس، ينظم سبل خفض الدين اليوناني، ويسمح بتسديد شريحة حيوية من المساعدة المالية لهذا البلد الذي بات على شفير الإفلاس. وتزامن التوصل إلى الاتفاق، مع صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، محذراً من «احتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد العالمي في حال خروج الوضع عن السيطرة في منطقة اليورو، التي تمثل أزمتها التهديد الرئيس، وفي حال وصول الولاياتالمتحدة إلى مرحلة الهاوية المالية». ورصدت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، خللاً جديداً في اكبر اقتصادات العالم دفعها إلى خفض توقعات النمو فيها. وأفادت هذه التوقعات بأن «النمو الأميركي سيبلغ 2.2 في المئة هذه السنة في مقابل 2.4 في المئة وفق تقديرات صدرت في أيار (مايو) الماضي، و2 في المئة عام 2013 بدلاً من 2.6 في المئة، لكن سيقفز إلى 2.8 في المئة عام 2014». وتوقعت حصول «انكماش في منطقة اليورو نسبته 0.4 في المئة هذه السنة، في مقابل 0.1 في المئة استناداً إلى توقعات أيار الماضي، و0.1 في المئة العام المقبل بدلاً من 0.9 في المئة، لكن سيسجل عام 2014 نمواً نسبته 1.3 في المئة». وحضّ كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان، على «تجنّب أي تشدد مفرط في الموازنات». ولم يستبعد أن «تدفع صدمة سلبية كبيرة الولاياتالمتحدة والاقتصاد العالمي إلى الانكماش، في حال عدم تفادي «الهاوية المالية»، في إشارة إلى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات الضريبية التي ستدخل تلقائياً حيز التنفيذ في الولاياتالمتحدة في حال عدم توصل الجمهوريين والديموقراطيين إلى اتفاق بحلول نهاية السنة. وأكد ضرورة «التزام تصحيح رصيد المالية العامة الهيكلي بالتعهدات الحالية في منطقة اليورو»، ما يعني عدم اتخاذ الحكومات تدابير تقشفية جديدة في حال لم تكن تلبي الحاجات المطلوبة للنمو وعدم بلوغ الأهداف المحددة لتقليص العجز في الموازنة العامة. وفي الأزمة اليونانية، توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق حول سبل خفض الدين اليوناني، وأشاع هذا الاتفاق ارتياحاً في الأسواق انعكس ارتفاعاً متواضعاً سجلته البورصات الآسيوية والسوق النفطية واليورو. واتفق وزراء مال الدول ال 17، مع صندوق النقد الدولي على خفض الديون اليونانية إلى 124 في المئة من الناتج الداخلي بحلول عام 2020، بعدما كان صندوق النقد يطالب بخفضها إلى 120 في المئة. وأوضح مصدر أوروبي، أن ذلك يمثل تخفيفاً لديون اليونان بنحو 40 بليون يورو بحلول عام 2020. وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أن الصندوق «أراد التثبت من أن منطقة اليورو ستتخذ الإجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد، ويمكن القول إن هذا الأمر تحقق». وأشادت بتعهد الأوروبيين، خفض ديون اليونان إلى ما دون 110 في المئة من الناتج الداخلي، في وقت تهدد ببلوغ 190 في المئة عام 2014، ما سيسهل عودة اليونان إلى الأسواق. وقرر الوزراء الإفراج عن مبلغ 43.7 بليون يورو مجمدة منذ أسابيع، وسيسدد قسط أول يزيد على 34 بليوناً في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يُسدد المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط في الربع الأول من عام 2013.
