توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو في ساعة مبكرة من الثلاثاء 21 فبراير إلى اتفاق حول منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار). ويتضمن الاتفاق إلزام البنوك الخاصة بخفض إضافي لديونها المستحقة على أثينا. وما زالت تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت أكثر من 12 ساعة بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومعهد التمويل الدولي (ممثل البنوك والمؤسسات المالية الخاصة في العالم)، غير واضحة. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى ضرورة تقديم حزمة قروض جديدة لليونان بقيمة 130 مليار يورو إلى جانب شطب 100 مليار يورو من الديون المستحقة على أثينا للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الطاحنة التي دفعتها إلى حافة الإفلاس. لكن هذه التقديرات لم تعد مناسبة بعد أن غرق الاقتصاد اليوناني في مزيد من الركود حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وكان أمام وزراء مالية اليورو خياران، إما تخفيض سقف الخفض المستهدف لمعدل الدين العام لليونان وهو 120% بحلول 2020، أو ضخ المزيد من الأموال إلى أثينا. وكلا الهدفين يتحققان من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة أو من خلال الحكومات والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو.
