تركزت المواقف السياسية في لبنان امس حول الوضع الحكومي والانتخابات النيابية إضافة إلى سلاح المقاومة. واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية ميشال موسى، أن تأجيل الانتخابات «هو أسوأ أمر قد يحدث». وأشار إلى أنَّ «من الأولى الاجتماع في المؤسسات الدستورية لبلورة القوانين، خصوصاً قانون الانتخاب»، معتبراً أنَّ «المطلوب اليوم أن تكمل الحكومة والمجلس النيابي عملها»، وأنَّ «مقاطعة 14 اذار الحاصلة ليست فقط للحكومة، بل المقاطعة شملت اجتماع اللجنة المصغرة التي تبحث قانون الانتخاب». وأكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني، أن «لا مؤشرات إلى علاقة بين الرئيس سعد الحريري و(النائب السابق) ايلي سكاف أو إلى علاقة يريدها سكاف مع 14 آذار». وشدد على أنَّ «كل مواقف سكاف تصب في خانة الطرف الآخر»، مؤكداً أن «زيارته للسعودية كانت فاشلة ولم يوفق بشيء هناك». وقال ماروني: «من الضروري تسليم المتهمين (الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري) إلى المحكمة الدولية، فلا يمكن المحكمة أن تسير بإجراءاتها إذا لم يسلم هؤلاء إليها. وهي على هذا الأساس تقرر إذا ما كانوا أبرياء». وعن قول البطريرك بشارة الراعي إن «القضاء هو من يطلب تسليم المتهمين، وإذا طلبت المحكمة ذلك فأنا مع تسليمهم»، اعتبر ماروني أنَّ كلام الراعي «جاء بلغة الإرشاد وليس بلغة قانونية، وكان ملتبساً بعض الشيء. هناك إمكانية للاعتراض على كلام البطريرك عند عودته إلى بكركي وليس في الإعلام». رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية نهاد المشنوق ان «سياسة النأي بالنفس انتقائية، وهذه الحكومة ميتة سريرياً بانتظار إعلان الوفاة، وهناك إجماع لبناني وعربي ودولي على ضرورة تغييرها»، لافتاً إلى أن «النقاش حالياً هو في شكل الحكومة المقبلة. عملياً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال في الحكومة لحين البحث بإخراج حكومة جديدة». وسأل المشنوق في تصريح أمس: «ما هي الخيارات المطروحة امام ميقاتي الآن؟ لقد أصبح رهينة صراع سياسي ويمعن أكثر فأكثر في ارتهان ذاته، لقد تفوق على نفسه في مجافاة الحقيقة، وهو أصغر من أن يطرح مبادرات». وعن قانون الانتخاب، رأى أنه «سوف يكون جزءاً من الاتفاق الذي سيطرح. أما الحوار، فقد جربناه سنين طويلة ولم يأت بأي نتيجة. الخلاف عميق جداً ومركزية الحل الآن موجودة عند رئيس الجمهورية ميشال سليمان ونحن كجهة سياسية موجودة لدينا ثقة به، وأعتقد أن الصيغة الأفضل المطروحة هي الحوار مع الرئيس». وحول الوضع في غزة، أوضح المشنوق أن «من الممكن توزيع الأرباح في اتجاهات عدة، غير أن الربح الحقيقي يعود إلى الشعب الفلسطيني الذي تبين انه لم يستسلم على مر السنين. ومصر بسبب غيابها الطويل ظهر وكأن دورها استثنائي بينما هذا هو دورها الطبيعي، فقد استردت شيئاً من دورها وهو أقل بكثير من قدرتها وحجمها ومهمتها في غزة، ولا سيما أنها كانت حاكمة لغزة في فترة طويلة». وتابع: «أما الجهة الأخرى التي حققت تموضعاً في غزة، فهي الجهة الإيرانية، التي ظهرت وكأنها قادرة على إعلان دورها، وهذا حصل في غزة»، مستطرداً: «إيران أحلامها كبيرة تبدأ في آسيا وتنتهي في المتوسط، وأرى أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سورية ولبنان وتركيا استكشافية: إلى أين يمكن الوصول في سورية، وماذا سيحصل لحزب الله وغيرها من الملفات؟». ورأى أن «ما حصل في غزة هو شبيه بتفاهم نيسان، اي ربط نزاع، وما نراه ليس سوى مشهد من مشاهد المستقبل». ورأى عضو كتلة «المستقبل» أمين وهبي، أنَّ «حزب الله أخطأ عندما وجّه سلاحه إلى الداخل، وهذا السلاح غير الشرعي يقدّم خدمة لإسرائيل من خلال تفسيخ المجتمع اللبناني، لأن هذا المجتمع ينقسم بشكل عامودي حول سلاح المقاومة، ولأن هذا السلاح أدى إلى زيادة الفرز المذهبي والتشنج، وإلى صدام بين اللبنانيين. كما أدى إلى شلل الدولة وانكماش اقتصادي وتفشّي الفساد وظاهرتي العنف واستخدام السلاح، وكل هذه الأمور سببها وجود دولة ودويلة وسلاحين». وأوضح أنَّ «قوى 14 آذار لا تنكر تضحيات المقاومة والمقاومين، لكن ما تطلبه أن تكون القدرة العسكرية التي تمتلكها جزءاً من سلاح الجيش اللبناني ويصبح قرار الحرب والسلم بيد الدولة، خصوصاً أن مردود السلاح خارج الأطر الشرعية مدمّر للبنان». واعتبر أنَّ «الحكومة الحالية ليست إلاّ عارضاً من عوارض الداء الأساسي، ومن أنتج هذا الوضع المشتعل هو الرئيس نجيب ميقاتي والمكونات الأساسية لهذه الحكومة، لأنهم شلّوا حكومة الوحدة، وفي حكومة اللون الواحد، لم يستطيعوا أن يديروا البلد، ودمّروا الاقتصاد الوطني، وشلّوا الأجهزة الأمنية والقضائية وغيرها». وأوضح عضو كتلة «القوات» أنطوان زهرا أن «الموقف السياسي الذي اتخذناه بعد اغتيال اللواء وسام الحسن أتى بعدما طفح الكيل نتيجة استئناف عمليات الاغتيال والقتل، وبالتالي موقفنا كان واضحاً ومسؤولاً ومدروساً بأننا لن نجلس مع من يغطي القتلة أو ربما يكون مشجعاً لهم». وقال: «قبل استقالة هذه الحكومة والاتجاه نحو حكومة تستطيع إدارة شؤون البلد من الآن وحتى إجراء الانتخابات من دون كيدية أو فئوية أو ظلم للآخرين، فكل الدعوات ليست في محلها، ولن نحرج في تلبيتها، رغم أن كرامة البطريرك وكرامة رئيس الجمهورية على رأسنا». واعتبر عضو «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت، أن «مقاطعة الحكومة الحالية تعبير عن موقف، ولا تعطّل شؤون البلد»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة عبء وينبغي التخلّص منها واستبدالها بحكومة أخرى»، وإلى أنه «عند انعدام الثقة بالحكومة، من الطبيعي أن تتم مقاطعتها، وحجم الاحتقان في البلد بات كبير جداً ولا يمكن استيعابه، والحل الوحيد يكون بتغيير الحكومة».
