اعتبر عضو «كتلة المستقبل» النيابية نهاد المشنوق أن البطريرك الماروني بشارة الراعي «استعجل في الاستنتاج، ولو انتظر قليلاً لرأى ان هذه الثورات شعبية وليست دينية»، مؤكداً أن «الدليل على ذلك هو الانتخابات التي أجريت لمجالس الجامعات المصرية بعد ثورة يناير، إذ نال الإخوان المسلمون 21 في المئة من عموم مقاعد مجالس الطلاب، ما يعني ان هناك 69 في المئة لا ينتمون الى اي تنظيم ديني بل الى الوطن والديموقراطية». ورفض المشنوق في محاضرة في سعدنايل «الرضوخ للارهاب أياً كان مصدره ومهما كان سلاحه»، مشيراً الى ان «القوى الامنية تعبّر عن وطنيتنا، ونحن نؤيدها تأييداً كاملاً». ورأى أن «نتائج الثورات تحتاج الى وقت لتنضج. لم نتعود على تغييرات في الوطن العربي تقوم على قاعدة الانتخابات وليس الانقلاب العسكري». ورأى ان «الضمانة الوحيدة للشعوب هي الديموقراطية والانتخابات والقدرة على التعبير واختيار الممثلين، ولا ضمانات تأتي من نظام ديكتاتوري لأنها لا تؤسس للاستقرار الحقيقي». وأعرب عن اعتقاده بأن «موقف البطريرك الراعي وكبار رجال الدين المسيحيين يستحق المراجعة لأن من يبحث عن ضمانات في نظام ديكتاتوري يظلم المسيحيين والمسلمين»، مؤكداً ان «المجموعة السياسية التي أنتمي اليها لن تعتمد اي قانون انتخابي ما لم يكن مطمئناً للمسيحيين على نحو كامل وعاقل ومنطقي»، مكرراً تأكيده «المناصفة في المجلس النيابي والحكومة ووظائف الفئة الاولى». وأكد أن «الحياة الدستورية والسياسية والطبيعية في لبنان لا تستطيع التعايش مع السلاح، ولا يجب ربط السلاح بالصراع الاقليمي». وقال مخاطباً الراعي: «فليسمح لنا غبطته مهما كانت نظرته للسلاح، لن نقبل ان يكون بديلاً من الدولة... ومعارضتنا للسلاح هي معارضة سلمية بالصوت العالي». ورأى ان «الحكومة الحالية هي حكومة الاكثرية المسروقة من اصوات الشعب، وتضم ممثلين سياسيين لحزب ينتمي اليه 4 متهمين من المحكمة الدولية». وقال: «نريد استقراراً عادلاً وعاقلاً يقوم على ثوابت وطنية لا اتهامات فيها ولا اغتيالات ولا اكثرية مسروقة ولا ادعاء صفة تمثيل. ان الحكومة الحالية لا تستطيع ان تؤمّن الاستقرار لكل اللبنانيين لأن دفتر شروط تشكيلها قائم على اسباب ثلاثة هي حماية السلاح خارج الدولة ووقوفها في وجه المحكمة الدولية وحماية ظلم النظام للشعب السوري». واستغرب «دعوة رئيس الحكومة وبعض وزرائه إلى عدم سماع صوت الشعب السوري»، وسأل: «كيف لنا ان نسمع لما يحدث في مصر وتونس وليبيا ولا يحق لنا ان نسمع صوت الشعب السوري الذي يعبر عن رغباته في الحرية والديموقراطية والاعتدال والتسامح؟». وتابع: «للبنانيين مصلحة مباشرة في التغيير السياسي في سورية، لأن الفشل كان سمة حكومات لبنان السابقة في نسج علاقات طبيعية بين البلدين، وذلك يعود الى عدم تجانس النظامين الديموقراطي والأمني». وأعرب عن تفاؤله بأن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مطمئنة».
