انتقد المجلس البلدي في محافظة القطيف، قيام البلدية ب «التقليم الجائر» للأشجار الموجودة في الشوارع والساحات والحدائق، ما أدى إلى «عدم تحقيق الأهداف البيئية للتشجير». وعقد المجلس البلدي اجتماعاً مساء أول من أمس، ناقش فيه العرض المقدم من رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، حول تنظيم أعمال صيانة التشجير، وعدم وجود أشجار عالية الارتفاعات، لتوفير الظلال، وما تقوم به البلدية من تقليم «جائر»، للأشجار الموجودة في الشوارع والساحات والحدائق، ما أدى إلى «عدم توافر الظلال، وكسر حدة الأشعة الشمسية، وصد الرمال والأتربة، وتقليل معدلات التلوث في الجو، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين، والحد من ارتفاعات درجات الحرارة في الشوارع المظللة، إضافة إلى إضفاء الطابع الجمالي للشوارع والساحات». واستعرض المجلس، صوراً توضيحية للتقليم «الجائر» الذي تقوم به البلدية، فيما تم مقارنة الوضع مع بعض المدن المجاورة، التي «تتميز بوجود أشجار بأحجام كبيرة، باستثناء الأماكن التي تعيق فيها الرؤيا والسلامة المرورية». وأوصى المجلس البلدي، باستبدال أنواع الأشجار المزروعة بأخرى «لا تضر جذورها المباني والمنشآت المجاورة والمسطحات الخضراء، ضمن خطة زمنية محددة. وأن يدعم المجلس طلب تعزيز موازنة صيانة تشجير المزروعات، كي يتم استبدال الأشجار بصفة سريعة». كما أوصى بزراعة «الأشجار المحلية والملائمة للبيئة، وإبقاء الأشجار من دون تقليم في منطقة المنتزهات، مثل الكورنيش والحدائق العامة، كي يتم الإفادة منها». كما أطلع المجلس على الملاحظات الواردة على التقرير ثلث السنوي للبلدية، المُعدة من قبل العضو شرف السعيدي. وتمثلت في «زيادة أعداد الدورات التدريبية لموظفي البلدية، وضرورة التوعية باستخدام أرقام استقبالات شكاوى الجمهور على هاتف رقم «940»، وملاحظات تخص ضبط ارتفاع نسب الغياب، والتأخير لموظفي البلدية في الفروع والأقسام». كما تم الاتفاق على أن «تقوم البلدية بحصر الأراضي المتوافرة في قرى القطيف، وعرضها على المجلس، لإقرار أولويات إنشاء منتزهات عليها، عملاً بمبدأ التنمية المتوازنة بين أنحاء المحافظة».
