يعكس ارتفاع مؤشر سيولة الأسواق المالية والذي يحتسَب من خلال قسمة قيمة الأسهم المتداولة خلال فترة زمنية محددة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة أو قسمة عدد الأسهم المتداولة على إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة، مؤشرات مهمة يأتي في مقدمها ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية، فالثقة تحرك السيولة المتوافرة لدى المستثمرين والمدخرين لاستغلال الفرص الاستثمارية وتراجع الثقة عادة يؤدي إلى التحول إلى أدوات استثمارية أخرى وهذا ما لوحظ خلال السنوات الأربع الماضية إذ تحول عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الثروات إلى الودائع أو السندات الحكومية المضمونة ما أدى إلى تراجع قيمة التداولات بنسبة كبيرة وانخفاض كبير في سيولة الأسواق. والاستثمار المؤسسي سواء الأجنبي أو المحلي، لا يفضل الاستثمار في أسواق ضعيفة السيولة لصعوبة الخروج أو البيع عند الحاجة إلى السيولة النقدية أو عند اتخاذ قرار بالتحول إلى فرص استثمارية أخرى، ويساهم ارتفاع سيولة السوق في البيع والشراء بأفضل الأسعار وبأقل تكلفة. ولا يقبل معظم المصارف أسهم الشركات الضعيفة السيولة كضمانات في مقابل الحصول على قروض نظراً إلى صعوبة بيع هذه الأسهم عند تعثر المدينين، إضافة إلى أن أسعارها المعلنة تعتبَر غير واقعية وتاريخية نتيجة الضعف والمحدودية في التداول والصفقات المنفذة بأسهمها، فيضطر البائعون في كثير من الحالات إلى منح حسم على السعر المعلن لتشجيع المشترين على الشراء. ويعكس ارتفاع مؤشر سيولة الأسواق تراجع مستوى الأخطار المختلفة إذ لوحظ تراجع قيمة التداولات في أسواق المنطقة بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة الأخطار الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة المصارف الأوروبية إضافة إلى الأخطار الجيوسياسية في المنطقة. ويعود التحول إلى الودائع أو السندات الحكومية إلى الابتعاد عن الأخطار، كما يعكس ارتفاع مؤشر سيولة الأسواق أو ارتفاع قيمة تداولاتها انحسار حال الحذر والترقب والعوامل النفسية السلبية التي تسيطر على قرارات المستثمرين والمضاربين في ظل سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة معظم أسواق المنطقة وضعف الاستثمار المؤسسي. وأسواق الإمارات وهي من أكثر أسواق الخليج استقطاباً للاستثمار الأجنبي نتيجة انفتاحها الكبير على هذا الاستثمار، لذلك حققت مؤشرات أدائها إنجازات قياسية خلال فترة طفرة الأسواق في المنطقة. وتأتي في مقدم هذه المؤشرات قيمة التداولات إذ بلغت قيمة التداولات خلال 2005 بعد السماح للأجانب بتملك نسبة مهمة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، نحو 510 بلايين درهم (139 بليون دولار)، وقفزت إلى 537 بليون درهم عام 2008 قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وانخفضت إلى 243.6 بليون درهم عام 2009 ثم إلى 104 بلايين درهم عام 2010. وشهد عام 2011 أكبر تراجع في قيمة التداولات منذ نهاية عام 2003 إذ بلغت قيمة التداولات 56.8 بليون درهم. ويعكس هذا الانخفاض الكبير في سيولة الأسواق تراجع مستوى الثقة بنسبة كبيرة وارتفاع مستوى الأخطار وسيطرة حال من التشاؤم والحذر على قرارات المستثمرين، لكن قيمة التداولات ارتفعت هذا العام إذ تجاوزت قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام قيمة تداولات العام الماضي بأكمله، كما بلغت نسبة النمو في قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام نحو 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ورافق ارتفاع التداولات تحسن الأسعار إذ ارتفع مؤشر أسواق الإمارات بنسبة ثمانية في المئة، بينما بلغ متوسط ارتفاع أسعار أسهم شركات المضاربة والتي تستقطب نسبة مهمة من سيولة المضاربين الأفراد نحو 35 في المئة. وساهم هذا الارتفاع المميز باتساع تدريجي في قاعدة المضاربين والمستثمرين إلا أن اللافت أن أسهم شركات المضاربة والتي يبلغ عددها نحو 20 شركة استحوذت على ما نسبته 85 في المئة من إجمالي قيمة التداولات وبقية الشركات 15 في المئة. هذا التفاوت الواضح في سيولة أسهم الشركات المدرجة هو مؤشر إلى استمرار الانتقائية في الاستثمار في أسواق الأسهم وتفضيل أسهم الشركات الأكثر سيولة بغض النظر عن أدائها الاقتصادي والمالي والاستثماري. ولا شك في أن استمرار التحسن والنمو في سيولة الأسواق سيساهم في توسيع قاعدة الشركات التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية ويرفع بالتالي عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق. ويراهن معظم المحللين خلال هذه الفترة على إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام إذ يتوقع أن يساهم هذا الإفصاح في تفاعل إيجابي مع النمو الذي تحققه الشركات في أرباحها وبالتالي تدفق أموال ذكية مصدرها مستثمرون في الأجل الطويل وهدفها اقتناص الفرص المتوافرة. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
