أطلقت دول منطقة اليورو أمس صندوق إنقاذ بقيمة 500 بليون يورو في خطوة إيجابية لوزراء المال في تلك الدول وفي مسعى إلى تسوية صفقة إنقاذ اليونان في ما تدور تساؤلات حول ما إذا كانت إسبانيا ستطلب خطة إنقاذ. وأتى اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ قبل 10 ايام من لقاء زعماء تلك الدول في بروكسيل وسط هدوء في الأسواق يمنحهم فسحة من الهدوء بعد أشهر من الاضطرابات والقلق بشان مستقبل إسبانيا. وشهد الاجتماع الإطلاق الرسمي للصندوق وعقد خلاله أول اجتماع لمجلس «آلية الاستقرار الأوروبي» في خطوة رئيسة تعزز دفاعات دول اليورو في مواجهة أزمة الديون التي دفعت تلك الدول إلى مرحلة الركود. إلا أن المشهد الاقتصادي ليس مشجعاً، إذ أظهرت البيانات أن أوروبا عادت إلى مرحلة التباطؤ، ما يهدد بالانحدار نحو الركود. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إنهم لا يتوقعون حصول اليونان على الضوء الأخضر، سواء في لوكسمبورغ أو في قمة بروكسيل التي ستعقد في 18-19 تشرين الأول (أكتوبر)، لاستئناف حصولها على حصص من صفقة الإنقاذ وذلك بعد خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والمدينين في صندوق النقد الدولي (الترويكا). وتجري الترويكا مناقشات مع اليونان حول فرض مزيد من إجراءات التقشف. إلا أن أثينا تصر على أنها فعلت كل ما بوسعها وتحتاج الآن إلى مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة. صندوق النقد وقال مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي لصحيفة هولندية، إنه ينبغي على الدول الأوروبية دراسة إعادة هيكلة ديون اليونان، إذ ثبت أن البلد لا يطيق العبء المالي الملقى على عاتقه. ونقلت صحيفة «هت فاينانسيلي داغبلاد» عن مينو سنيل قوله في مقابلة نشرت أمس: «ستكون مساهمة الحكومات محل مناقشة بكل تأكيد». وتبرز تصريحاته خلافاً رئيساً بين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي -الثلاثي الذي يقرض اليونان- في شأن كيفية حل أزمة الديون. وقال مسؤولون أوروبيون أواخر الشهر الماضي، إن الصندوق يضغط على الدول الأوروبية لإعادة هيكلة ديون أثينا، وهو احتمال مزعج لزعماء يرون أن فكرة تكبد حكوماتهم خسائر بسبب الديون غير مقبولة سياسياً. وتبدأ المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم زيارة قصيرة لليونان تستمر ساعات ينظر إليها على أنها علامة على دعم ألمانيا للحكومة الائتلافية التي يرأسها رئيس الوزراء انتونيس ساماراس مع نضالها للاتفاق على تخفيضات جديدة في الميزانية مع جهات الإقراض الدولية ومواجهة تزايد الغضب الشعبي. وستبلغ مركل اليونانيين أنها تريد بقاء اليونان في اليورو لكنها تواجه استقبالاًَ عدائياً من جانب شعب مل من سنوات التقشف والركود. وينحي يونانيون كثيرون باللائمة على مركل في ما تعانيه بلادهم، بعد أن انتقدتهم بحدة علانيةً معظمَ السنوات الثلاث الماضية. ووعد معارضون لها صوروها في رسوم كاريكاتورية على شكل نازية مستأسدة، بتنظيم احتجاجات خلال أول زيارة لها لليونان منذ تفجر أزمة منطقة اليورو هناك في 2009. وسينشر نحو ستة آلاف شرطي في العاصمة أثينا خلال زيارة مركل التي تستمر ست ساعات ما يجعل وسط المدينة منطقة مغلقة أمام مسيرات الاحتجاج التي تعتزم النقابات العمالية وأحزاب المعارضة تنظيمها. وقال يانيسي جورجيو (72 عاماً) الذي تقلص معاشه بواقع الثلث: «لا نريدها هنا. سنخرج إلى الشوارع ضد التقشف وضد الحكومة. ربما تسمع مركل شيئاً وترى ما نعانيه». وبعد استخفاف مركل بفكرة خروج اليونان من منطقة اليورو في النصف الاول من العام غيرت موقفها، ورأت أن إخطار خروج اليونان من منطقة اليورو كبيرة جداً، خصوصاً مع اقتراب انتخابات ألمانية العام المقبل. ووجه الاتهام إلى 18 من عمال الكهرباء اليونانيين بتعكير صفو السلام بعد أن فرقت الشرطة احتجاجاً شاركوا فيه ضد إجراءات التقشف قبل زيارة تقوم بها مركل. ومن بين الذين سيمثلون أمام الادعاء نيكوس فوتوبولس، زعيم اتحاد عمال كهرباء اليونان الذي وعد بإضرابات عن العمل ل 48 ساعة عندما تطرح الحكومة مجموعة جديدة من إجراءات التقشف على البرلمان.
