قال جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني إن الحكومة تعتزم طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصُّل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن حل أزمة الديون اليونانية للاستفتاء الشعبي العام. وجاء الإعلان المفاجئ من جانب باباندريو دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاستفتاء المقترح والذي سيكون أول استفتاء شعبي تشهده البلاد منذ1974. وقال باباندريو اثناء اجتماع برلماني: «ستتم دعوة المواطنين للاستفتاء بنعم او بلا، على اتفاق القرض الجديد. وأضاف: هذا اجراء ديمقراطي لكي يتخذ الشعب قراره»، وقال إنه مؤمن بأن مواطني اليونان سيتخذون القرار الصائب وأن اقتراح عرض الاتفاق للتصويت الشعبي يمثل «عملاً وطنياً». وقال: «دعونا نسمح للشعب بأن تكون له الكلمة الفصل، فليقرروا مصير بلادهم». وأشار باباندريو إلى أنه سيطالب البرلمان اليوناني بالاقتراع بالثقة على حكومته حتى تستكمل فترتها الدستورية التي تنتهي في 2013. من ناحيته، قال وزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس إن الاستفتاء الذي تمت الدعوة إليه بعد تكرار رفض الأحزاب المعارضة التعاون مع الحكومة في المفاوضات التي تجريها اثينا مع المانحين الدوليين، والمقررة اوائل عام 2012 بعد اتمام الاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي. ووفقاً لتقارير، ربما يجرى الاقتراع بالثقة على الحكومة اليونانية الأسبوع المقبل. اعتبرت وسائل إعلام محلية يونانية قرار رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالدعوة لإجراء استفتاء على اتفاق الديون مع الاتحاد الاوروبي بأنه مقامرة سياسية كبيرة. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «إليفثروتيبيا» اليونانية: «إعلان عن افلاس الحكومة اليونانية سياسياً». وكانت اليونان تعهّدت الأسبوع الماضي بالمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية لكي تتمكّن من التوصّل إلى اتفاق مع قادة منطقة اليورو (17 دولة) لشطب جزء من ديون أثينا رغم تصاعد الرفض الشعبي اليوناني لأي إجراءات تقشف جديدة. وأكد باباندريو الأسبوع الماضي أن القرارات التي اتخذت في بروكسل لن تمثل مشكلة بالنسبة لصناديق المعاشات أو النظام المصرفي في بلاده. وتنظر المعارضة ذات الاتجاه المحافظ إلى قرارات القمة الأوروبية على أنها «مواصلة للأخطاء» التي أوصلت البلاد إلى الركود الاقتصادي. وقال أنتونيس ساماراس زعيم المعارضة وزعيم حزب «نيا ديموكراتيكا» (الديمقراطيين الجدد): «علينا أن نواجه أعواماً عديدة من الانهيار والفقر». وكان زعماء اليورو أبرموا اتفاقاً الخميس الماضي مع البنوك الخاصة وجهات تأمينها، تقبل البنوك بمقتضاه خفض نسبة 50 بالمائة من قيمة سندات الحكومة اليونانية لديها وأن تمنح أثينا مزيداً من قروض الإنقاذ. ويقضي الاتفاق، بتقديم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان 100 مليار يورو إضافية، كقروض إنقاذ في إطار حزمة الإنقاذ الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اليونان بحاجة إلى ذلك الإجراء الجذري لتتجنب إشهار افلاسها بسبب الديون السيادية التي تتهدّد دولاً أخرى في منطقة اليورو، بينها إيطاليا. واستقبل اليونانيون نبأ الاتفاق بقلق، خشية ان يضطروا لتحمُّل سنوات شظف أخرى وضوابط محكمة وتدخّلات من المانحين الدوليين، الذين سيكون لهم بعد الاتفاق حق الوجود الدائم في البلاد. وهبطت الاسهم اليونانية بشدة في التعاملات المبكرة الثلاثاء بسبب مخاوف من أن يؤدي قرار الحكومة اليونانية الدعوة الى استفتاء على أحدث خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي الى فترة طويلة من عدم اليقين. وهبط مؤشر أسهم البنوك اليونانية 3ر13 بالمائة في الساعة 08:39 بتوقيت جرينتش بينما تراجع مؤشر بورصة أثينا العام 5ر6 بالمائة. واعتبرت وسائل إعلام محلية يونانية قرار رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالدعوة لإجراء استفتاء على اتفاق الديون مع الاتحاد الاوروبي بأنه مقامرة سياسية كبيرة. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «إليفثروتيبيا» اليونانية: «اعلان عن افلاس الحكومة اليونانية سياسياً». وقالت الصحيفة في تعليقها ان «البلاد في مشكلة بالفعل ومع إجراء الاستفتاء، تجد البلاد نفسها على حافة الهاوية». وعلى جانب آخر فقد تلقت الأسواق الأوروبية صفعة في مستهل تعاملات الثلاثاء بعد أن انتاب المستثمرين حالة من الخوف عقب الإعلان المفاجئ للحكومة اليونانية عن إجراء استفتاء على برنامج إنقاذ الدولة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية. فقد تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» القياسي في منطقة اليورو بنسبة كبيرة بلغت 3.8 بالمائة ليصل إلى 2296 نقطة عقب الإعلان عن إجراء الاستفتاء، مما فتح بشكل فعلي جبهة جديدة في صراع أوروبا لاحتواء أزمة ديونها المستمرة منذ عامين. وخلال عمليات التداول الثلاثاء، خسرت الأسهم في أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، أكثر من 3.4 بالمائة من قيمتها، بينما فقدت بورصة لندن 2.39 بالمائة من قيمتها في بداية التعاملات. وتأتي خسائر الأسهم الثلاثاء وسط مخاوف من أن التصويت بالرفض في الاستفتاء اليوناني المزمع يمكن أن يؤدي إلى عجز البلاد عن سداد ديونها ويحدث اضطراباً اقتصادياً كبيراً في أنحاء منطقة اليورو. كما يأتي أحدث اضطراب في أسواق الأسهم عقب عمليات بيع كبيرة الاثنين اثر تشكّك المستثمرين حيال ما إذا كان اتفاق الديون بمنطقة اليورو الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي سيكون كافياً لاحتواء الأزمة المالية التي ضربت تكتل العملة الأوروبية الموحّدة. وتسببت المخاوف في تزايد وتيرة تراجع اليورو هذا الأسبوع إذ انخفض بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 1.3706 دولار في بداية تعاملات الثلاثاء. وكان اليورو قد قفز بحوالي 2 بالمائة ليكسر حاجز 1.40 دولار عقب الإعلان عن اتفاق الديون الاسبوع الماضي. كما انعكست المعنويات المتشائمة للمستثمرين على جميع بورصات آسيا، حيث اغلقت الأسهم في بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 1.7 بالمائة وفي بورصة هونج كونج بنسبة 2.49 بالمائة.
