باريس، كان، أثينا - ا ف ب - أعلن رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو مساء أمس، أنه مستعد للتخلي عن إجراء استفتاء على خطة الإنقاذ، وذلك بعد موافقة حزب المعارضة الرئيس «الديموقراطية الجديدة»، على دعم الخطة. وكان قادة دول مجموعة العشرين بدأوا أعمال القمة في كان أمس، وسط ضغوط الأسواق القلقة من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ما يمكن أن ينسف الجهود التي تبذلها أوروبا للخروج من الأزمة ويهدد بانتقالها إلى ايطاليا. واعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما قبل افتتاح القمة في إعلان مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد لقاء ثنائي استمر 45 دقيقة، أن «الجانب الأهم لمهمتنا في اليومين المقبلين هو حلّ أزمة المال هنا في أوروبا»، مشيداً ب «بتحقيق بضع خطوات مهمة نحو التوصل إلى حلّ شامل»، وأنه لا يزال يتوقع مزيداً من «التفاصيل». وأكد ساركوزي أن بين فرنسا وأميركا «توافقاً على مساهمة القطاع المالي في حل الأزمة». وأشاد بتفهم الرئيس الأميركي خصوصاً حول «قضايا مثل الضرائب على النشاطات المالية، إذ كان يوجد اختلاف في وجهات نظرنا». وبدا الموقف الصيني من مساعدة منطقة اليورو متشدداً، إذ رهنتها بالحصول على تأكيد فاعلية صندوق الإنقاذ الأوروبي، وعلى ضمانات من الدولتين الأكثر استقراراً في منطقة اليورو وهما فرنسا وألمانيا، «إذ ليس ممكناً استبعاد عدم نجاح المشروع». وأكد الرئيس الصيني هو جينتاو في لقاء على عشاء أول من أمس مع ساركوزي، ان «الجانب الأهم لمهمتنا في اليومين المقبلين هو حلّ أزمة المال هنا في أوروبا»، ما أحبط آمالاً بمساعدة صينية في الوقت الحالي. وأوضح أن الصين «تدعم فرنسا بقوة من اجل هذه القمة»، مؤكداً ضرورة أن «توجه مجموعة العشرين إشارة واضحة لضرورة إبقاء نمو الأسرة الدولية واستقرارها». وبعد إعلان اليونان إجراء استفتاء، بدا الأوروبيون شبه متقبلين لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، إذ أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي، أن الاتحاد الأوروبي «يمكنه الاستغناء» عن اليونان، كما يمكن اليورو «الاستمرار من دونها». وأوضح في تصريح إلى اذاعة «ار تي ال»، أن اليونان «تشكل 2 في المئة من الناتج الداخلي في منطقة اليورو، و4 في المئة من ديونها». وصرّحت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، أن «المعاهدة لا تنصّ على أن إحدى الدول الأعضاء يمكنها الانسحاب من منطقة اليورو من دون الخروج من الاتحاد الأوروبي». التخلي عن العملة الموحدة؟ وحضّت فرنسا وألمانيا، اللتان تتمتعان بالنفوذ الأكبر داخل منطقة اليورو، اليونان على أن تقرر في الاستفتاء المثير للجدل المقرر في خلال شهر ما إذا كانت تريد التخلي عن العملة الموحدة أم لا. وتكرّس قمة مجموعة العشرين عودة الثقة خصوصاً لجهة خطة الخروج من الأزمة التي أُقرت في بروكسيل، ولإمكان الحصول على مساهمة من أبرز الدول الناشئة لوقف تراجع الاقتصاد الدولي. لكن هذه المشاريع انهارت الاثنين الماضي، بعد قرار أثينا المفاجئ تنظيم استفتاء ينطوي على أخطار كبيرة حول خطة الإنقاذ الأوروبية. وأسفر لقاء رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالرئيس الفرنسي والقادة الأوروبيين ومسؤولي صندوق النقد الدولي، بعد استدعائه إلى كان مساء أول من أمس، عن تنازلين قدمهما باباندريو إزاء انتقاداتهم لمبادرة الاستفتاء، يتمثل الأول بموعد تنظيم الاستفتاء الذي بات في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وليس في كانون الثاني (يناير) عام 2012، والثاني هو أن «المجازفة» ستكون انتماء بلاده إلى منطقة اليورو. واشترطت فرنسا وألمانيا أن يتمحور الاستفتاء حول هذه النقطة وليس حول خطة الإنقاذ الأوروبية. وسأل ساركوزي، إذا كانت اليونان «تريد البقاء في منطقة اليورو أم لا». وتعهد عدم دفع أي «فلس» إلى أثينا قبل الحصول على ردها. كما قرّر الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع صندوق النقد تعليق دفع قرض يزيد على 8 بلايين يورو، تحتاج إليه أثينا لتفادي الإفلاس، في انتظار نتيجة الاستفتاء، التي يمكنها الصمود من دون سيولة جديدة حتى مطلع الشهر المقبل أو منتصفه، وعليه قُرّب موعد الاستفتاء. وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أول من أمس، انها تربط رأيها ب «مواصلة قرض المؤسسة لليونان بنتيجته». لكن وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي شارك في الاجتماع، شكّك في التسوية. وأشارت وسائل الإعلام اليونانية، إلى أن باباندريو «لم يعد يتمتع بالغالبية في البرلمان، الذي سيصوّت اليوم على منح الثقة للحكومة، بعد إعلان نائبتين من الكتلة الاشتراكية امتناعهما عن التصويت. واعتبر في بيان اتسم بالتحدي خلال عودته مع باباندريو إلى أثينا من كان، والذي اختلف معه برفضه الاستفتاء، أن «انضمام اليونان إلى منطقة اليورو كان إنجازاً تاريخياً ولا يمكن أن يعتمد مصيره على استفتاء». ايطاليا وفتحت البورصات الأوروبية أمس متراجعة في شكل ملحوظ بسبب التطورات في كان، وباتت ايطاليا الاقتصاد الثالث ونقطة تركيز المستثمرين في حال انتشار أزمة الديون، عرضة أكثر من أي وقت مضى لتراجع الأسواق. وبلغت نسب الفوائد التي يجب على روما دفعها للاقتراض ولإعادة تمويل دينها البالغ 1900 بليون يورو، رقماً قياسياً أمس وسجلت 6.4 في المئة. ويجب على رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني، أن يطمئن دول مجموعة العشرين من خلال عرضه في كان الإجراءات الجديدة لمواجهة الأزمة والتي جرى تبنّيها، خلال قمة مصغرة مع نظرائه من دول منطقة اليورو الأعضاء في مجموعة العشرين (فرنسا وألمانيا وإسبانيا) وثانياً أمام دول المجموعة. وكان برلوسكوني أكد لوزرائه أن قانون المالية العامة «سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً»، وقال: «سأشرح في كان احترام المهل». كما سيحاول الأوروبيون شرح المعضلة الجديدة التي تطرحها اليونان. وعقدت أبرز الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) اجتماعاً، قبل افتتاح القمة.
