فيما تتبادل طهران وتل أبيب تهديدات، على وقع اتساع سيناريوات المواجهة بسبب البرنامج النووي الإيراني، ويكثر الحديث عن «خطوط حمر»، أبلغت إلى «الحياة» مصادر ديبلوماسية غربية مكلّفة منذ سنوات متابعة الملف النووي الإيراني، أن «الخط الأحمر الفعلي الوحيد الآن، هو منع الانتقال إلى مواجهة عسكرية» ومواصلة سياسة الاحتواء وتشديد العقوبات على طهران، لإقناعها أو إرغامها على التخلي عن أي طموحات ذرية عسكرية. وتفيد المصادر بأن الموقف الغربي مبني على معلومات استخباراتية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لم يبلغ مرحلة تطوّر خطرة، ويستند كذلك إلى تقديرات خبراء بأن شنّ هجوم على إيران من شأنه، في أحسن الحالات، تأخير البرنامج سنة أو اثنتين، وتشجيعها على امتلاك سلاح ذري، إضافة إلى التسبّب في كارثة يصعب التكهّن بعواقبها. ويضع ديبلوماسيون غربيون في فيينا، التصعيد الإسرائيلي المحموم أخيراً، في خانة الضغط الابتزازي المعهود على الإدارة الأميركية ودول أوروبية، ويرون فيه مناورة «ناجحة» لإبعاد الملف الفلسطيني عن صدارة الاهتمامات الدولية. ولاحظ هؤلاء الديبلوماسيون أنه رغم تعاطف غالبية أعضاء الكونغرس الأميركي مع طروحات إسرائيل في هذا الملف، فإن قلة منهم مستعدون لإعطاء الدولة العبرية ضوءاً أخضر لضرب إيران. ويذكّر أولئك بأن التقرير الفصلي الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وورد في لغة علمية معقّدة لا يجزم في أي من استنتاجاته بالطابع العسكري للبرنامج النووي الإيراني، ويقف عند حدود التكهنات. وما زال مستشارون بارزون للرئيس الأميركي باراك أوباما، وخبراء في شؤون نزع السلاح، يعتبرون أن تقرير الوكالة لا يتضمّن ما يدفع إلى «تغيير قواعد اللعبة». ويشير ديبلوماسي أوروبي تؤيد بلاده تشديد العقوبات على إيران، إلى أن قراراً أصدره أخيراً مجلس محافظي الوكالة، وأيدته الصين وروسيا، «يعكس رغبة الدول الأعضاء (في الوكالة) في التشديد على أهمية مواصلة المساعي الديبلوماسية ويحذّر، في فقرتين، من مغبة الامتناع عن مساندة تلك المساعي». ويرجّح الديبلوماسي أن تكون واشنطنوطهران أجرتا محادثات سرية، وتفاهمتا على أن «أي صفقة لإنهاء الأزمة، لا بد أن تقضي بضبط إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وإخضاعه من دون شروط للتفتيش الدولي، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية وتطبيع العلاقات بين الجانبين». ويضيف إن «صفقة مشابهة من شأنها أن تشيع ارتياحاً واسعاً في العلاقات الدولية، نحن في أمسّ الحاجة إليه، لكن إبرامها يستوجب جهداً ديبلوماسياً شاملاً ودؤوباً، ما زال الكونغرس الأميركي يعرقله، بدل مساندته وتأمين كلّ شروط النجاح». في غضون ذلك، هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمس، إذ تراجع سعر صرفه مقابل الدولار 17 في المئة في السوق المفتوحة، وخسر بذلك نحو 28 في المئة من قيمته خلال أسبوع. وتواجه إيران صعوبات متزايدة في التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة عليها، إذ خسرت عملتها أكثر من 75 في المئة من قيمتها خلال سنة، كما ارتفع التضخم وحلّقت أسعار المواد الغذائية. ويسود غموض موقف الحكومة، والمصرف المركزي تحديداً في شأن تراجع الريال، وسط تساؤلات عما إذا كان ذلك يحدث وفق إدارة معيّنة لتعويم سعر صرف العملة، أو أن تكون الحكومة فقدت السيطرة على سوق سعر الصرف، بسبب عوامل في مقدّمها العقوبات الغربية. وإذ يعقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤتمراً صحافياً اليوم، يُفترض أن يناقش الوضع الاقتصادي في البلاد، تتهم أوساط سياسية وطالبية الحكومة بالوقوف وراء اضطراب سعر صرف الريال، إذ تجمّع عشرات من الطلاب الجامعيين أمام مجلس الشوري (البرلمان)، وناشدوه التدخل، فيما قدّم خبراء اقتصاديون اقتراحات لوقف التدهور.
