دعا ممثلون عن نحو عشرين حزباً وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد في دمشق الأحد وحضره خصوصاً سفيرا روسيا وإيران الى "وقف العنف فوراً" من قبل طرفي النزاع وذلك "تحت رقابة عربية و دولية مناسبة". وجاء في البيان الختامي "للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية" الذي ضم 20 حزباً وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد أن "المؤتمر يدعو الى وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، من دون أن يحدد طبيعة هذه المراقبة. وأضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وأبزر أحزابها "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" ان "استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة". ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيمي الى "الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الإنتقال الى نظام ديموقراطي تعددي". كما دعا المؤتمرون "جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج" المؤمنة ب"وحدة سورية وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم و بأيديهم". كما طالب المؤتمر نظام الأسد "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير و الأستاذ إياس عياش و الأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر" الذين خطفوا قبل أيام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج. وكانت هذه الأحزاب والتيارات عقدت مؤتمراً مماثلاً في أيلول(سبتمبر) 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر في القاهرة في مطلع تموز(يوليو) 2012. وكان مؤتمر القاهرة أكد أن "الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين". كما أقر مؤتمر القاهرة "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الإنتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية". وجدد المؤتمرون في دمشق التأكيد على هذه الوثائق، إلا أن البيان الختامي خلا من أي دعوة صريحة للرئيس الأسد بالتنحي. وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم أبرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل.
