أصدرت جماعات المعارضة السورية بيانا في ختام اجتماعها في القاهرة امس الاول يؤكد على اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد ويطالب بوقف فوري للهجمات التي تشنها قواته على المدنيين. وقال البيان الذي قرأه الزعيم السوري المعارض كمال اللبواني "أجمع المؤتمرون على ان الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين." واضاف البيان الذي يقع في صفحة واحدة "طالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين فورا." "وأكد على دعم الجيش السوري الحر ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية." ومع مرور 16 شهرا على الانتفاضة ضد الاسد فان الفشل في حشد جماعات المعارضة السورية بما بينها من اختلافات خلف قيادة موحدة سيجعل من الحصول على اعتراف دولي أمرا أكثر صعوبة. وقال الزعيم المعارض هيثم المالح ان احدى نقاط الاختلاف كانت بشان السلطات التي تمنح للجنة ستعمل كواجهة للمعارضة. ودعت مسودة وثيقة -وضعتها لجنة تحضيرية من 16 شخصا- الي انشاء لجنة للمتابعة للتنسيق بين جميع احزاب المعارضة وتنفيذ محتويات الوثائق التي اتفق عليها في المحادثات. وقال المالح "المجلس الوطني السوري (أهم جماعات المعارضة السورية) رفض ان تعمل هذه اللجنة كقائد وهو ما يظهر اهتمامه بأن يبقى الزعيم الوحيد للمعارضة." وقال قيادي بارز بالمجلس الوطني السوري شريطة عدم الكشف عن اسمه ان المجلس رفض منح اي سلطات قيادية لمثل هذه اللجنة وانه يريد ان يقتصر عملها على دور تنسيقي. وناقشت جماعات المعارضة وثيقة العهد الوطني التي تحدد شكل الدولة التي تريدها في مرحلة ما بعد الاسد. واحد المبادئ التي تستند اليها الوثيقة هو اقامة سوريا جديدة تحكم "كنظام جمهوري ديمقراطي مدني تعددي." واشارت الوثيقة ايضا الي العدالة الاجتماعية في الاقتصاد واصلاح سياسات الضرائب وحماية الاستثمارات ونظام اقتصادي يمنع الاحتكار. وقالت وثيقة تتعلق بالانتقال من حكم الاسد إن حزب البعث سيجري حله لكن سيسمح للجميع بالمشاركة في ادارة البلاد شريطة ألا تكون "ايديهم ملطخة بالدماء." وقالت ايضا انه ينبغي عقد اجتماع في دمشق لانشاء هيئة تشريعية مؤقتة وحكومة انتقالية. وحددت اجراءات لاصلاح الجيش وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم ضد الشعب السوري مثل مذبح واعتقالات سياسية.
