جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التلويح بانفصال إقليم كردستان عن العراق» إذا اتجهت الحكومة الاتحادية نحو الديكتاتورية والفردية»، فيما استبعدت القائمة «العراقية» أن «يكون الرئيس جلال طالباني قادراً على حل الأزمة السياسية»، معتبرة أن «هناك أطرافاً لا تريد الحل بل تريد كسب الوقت وإبقاء الحال على حاله إلى الانتخابات المقبلة». ويتوقع أن يصل طالباني إلى بغداد الثلثاء المقبل والبدء بالحوارات بين الكتل تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوطني. وكان طالباني دعا أول من أمس خلال لقائه في السليمانية عدداً من قادة الكتل السياسية إلى «التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي لإنجاح الحوارات المرتقبة». لكن بارزاني أكد في بيان من روما أن «العراق يمر حالياً بمرحلة حساسة يتوجب خلالها الالتزام بالدستور». وجدد تلويحه بالانفصال عن العراق، مؤكداً أن «شعب كردستان سيتخذ قراره إذا اتجهت الحكومة الاتحادية نحو الدكتاتورية والفردية». وأشار إلى أن «إقليم كردستان طرح بعد 2003 طبيعة وشكل علاقاته، في إطار الدستور الذي ثبت الحقوق والواجبات في ظل النظام الفيديرالي وعلى أساس التوافق والشراكة الحقيقية والتوازن». ورأى أن «العراق يمر اليوم بمرحلة حساسة، وسياسة الإقليم تجاهها واضحة وشفافة، فطالما التزم العراق الديموقراطية والدستور طالما كنا جزءاً من ذلك النظام الفيديرالي»، مؤكداً أن «شعب كردستان لن يعيش تحت ظل نظام دكتاتوري فإذا لم تلتزم حكومة العراق الدستور واتجهت نحو الدكتاتورية والفردية حينها سيكون لشعب كردستان قرار آخر». إلى ذلك، استبعدت القائمة «العراقية» أن «يكون الرئيس طالباني قادراً على حل الأزمة السياسية». وقال النائب أحمد المساري ل «الحياة» إن «الرئيس لا يملك عصا سحرية للحل، لا سيما أن البعض لا يريد حل الأزمة وإنما كسب الوقت وتمييع القضايا». وأضاف: «حتى الآن لم نلمس من شركائنا نيات صادقة. لقد منحنا التحالف الوطني وقتاً لتقديم الإصلاحات بطلب من تيار الصدر والمجلس الأعلى (يتزعمه عمار الحكيم). وتم تحديد 3 أشهر سقفاً زمنياً لتحقيقها، بدأت منذ اللقاء الأخير بين (رئيس البرلمان القيادي في العراقية أسامة) النجيفي، و(رئيس الوزراء نوري) المالكي، ونحن سننتظر حتى نهاية هذا الوقت وبعده لدينا كلام آخر». وكان النجيفي التقى المالكي للمرة الثانية خلال 10 أيام مطلع الشهر الجاري. وعن إجراءات «العراقية» إذا لم يتم التوصل إلى حل، أوضح المساري أنها «ستقدم طلباً لاستجواب المالكي ومن ثم سحب الثقة منه وهذا هو مسعانا». وطالب «التحالف الوطني» ب «بتقديم إصلاحات لها واقع على الأرض لأننا لن نقبل بكلام مكتوب أو غير مكتوب، ولن نسمح بتسويف الإصلاحات أو التملص منها كما حدث سابقاً». وزاد: «على المالكي التزام النقاط التسع التي أعلنتها اجتماعات أربيل والنجف، وحسم ملف الوزارات الأمنية وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة». وكانت أطراف أربيل والنجف التي تضم العراقية وتيار الصدر والأكراد، طرحت في أيار (مايو) الماضي ورقة من 9 نقاط، أهمها التزام التداول السلمي للسلطة وعدم تسييس الأجهزة الأمنية والعسكرية أو استخدامها في الصراع بين الكتل السياسية، وإنهاء التفرد في الحكم وإدارة الدول وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الكتل. وأكد المساري أن «مساعي طالباني هي الفرصة الأخيرة، ولن نقبل بأي حل بعدها غير سحب الثقة من حكومة المالكي».
