دعا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى التفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي، معتبراً ان «القوى العراقية التي تجتمع حالياً حول بارزاني تعادي المطالب والمكاسب الدستورية المتحققة للشعب الكردي». وفيما استبعدت اطراف كردية ان يتفاوض بارزاني مع المالكي، اكدت القائمة «العراقية» ان «الاطراف المعارضة للمالكي مصرة على سحب الثقة من الحكومة». وفي تطور يعكس اتساع الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين: «الاتحاد الوطني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، اتهم حزب طالباني «القائمة العراقية» و «التيار الصدري» ب «معاداة الاكراد» من دون ان يسميهما. ورأى مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني» ملا بختيار في رسالة وجهها الى بارزاني ونشرت في صحيفة «كوردستاني نوى» ان «القوى العراقية التي تجتمع حالياً حول الرئيس بارزاني تعادي المطالب والمكاسب الدستورية المتحققة للشعب الكوردي»، داعياً بارزاني الى «التفاوض مع المالكي للاتفاق على ترتيبات إنهاء هذه الأزمة من خلال إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل». وقال بختيار ان «بارزاني أرغم جميع القوى السياسية على إعادة النظر في سياساتها والتزام اتفاقاتها مع الآخرين»، مشيراً الى ان «المالكي ابدى استعداده لإعادة تقويم سياساته ونهجه بالحكم وفقاً لما سيتم الاتفاق معه عليه، وأن ينفذ الاتفاقات في فترات زمنية محددة». وأضاف ان «بارزاني أكد لاميركا والعالم ان العراق لا يمكن إدارته بسياسة الغالبية الشيعية، وأنه لا بد أن يحسب الحساب لجميع الأطراف والمكونات، ومنها الجانب الكردي، خصوصاً في ما يتعلق بالمسائل المصيرية»، مبيناً ان «هناك منفذاً جديداً يشرع حالياً لتحقيق مطالبنا وخصوصاً اتفاق ال18 نقطة، واتفاقية أربيل، وذلك عبر الحوار الذي دعا إليه الرئيس طالباني». لكن القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب شوان محمد طه استبعد بشدة ان يلجأ بارزاني الى الحوار مع المالكي، وقال ل «الحياة» ان «الهدف الاساسي من سحب الثقة كان لاصلاح العملية السياسية ولمنع عودة التفرد والديكتاتورية». وأضاف ان «المالكي وائتلافه دولة القانون يعوقان اي عملية اصلاح ويقفان عائقاً امام اي محاولة لايجاد حلول للقضايا العالقة»، مبيناً ان «المالكي ودولة القانون يعتمدان سياية تسويف الاتفاقات وترحيل الازمات من دون معالجتها، ولا يمكن ايجاد حل بوجودهما على رأس السلطة التنفيذية». وأكد طه ان «الاطراف التي اجتمعت في اربيل والنجف ستلجأ الى الطريقة الدستورية الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء ومن ثم سحب الثقة منه». وكشف عن «تعرض النواب الموقعين على سحب الثقة لتهديدات وضغوط من جانب دولة القانون واطراف اخرى»، متوعداً المالكي ب «مفاجئات غير متوقعة اثناء الاستجواب». وكان طالباني عزا عدم ارساله رسالة سحب الثقة الى هيئة رئاسة البرلمان الى «عدم اكتمال النصاب القانوني لأن الموقعين هم 160 نائباً انسحب منهم 11 وطلب اثنان تعليق توقيعيهما»، فيما هدد بارزاني ب «اللجوء الى خيار آخر في حال قبول القوى السياسية بالوضع الحالي»، وهو ما فسره مراقبون بأنه تلويح بإعلان استقلال كردستان عن العراق. بدورها نفت «القائمة العراقية» وجود صفقات جانبية بين زعيمها اياد علاوي والمالكي، متهمة جهات لم تسمها ب «التشويش على المواطنين وحجب الحقائق». وأكدت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في بيان إن «ائتلاف العراقية وحلفاءه في كتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى ماضون بعزم في عملية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالوسائل الديموقراطية لخرقه المستمر للدستور وفشله في إدارة الدولة»، مبينة أن «البديل سيكون شخصية وطنية من داخل التحالف الوطني». واتهمت الدملوجي وسائل الاعلام ب «قيادة حملة إعلامية منظمة لنشر أخبار وإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً تهدف إلى تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم»، داعية إلى «عدم تصديق إشاعات كاذبة تخدم أجندات خارجية ومنها وجود صفقات جانبية وسرية بين علاوي والمالكي أو التنازل عن أي شبر من أرض العراق وتراجع الكتل والشخصيات الوطنية عن عملية سحب الثقة».
