يصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إلى القاهرة غداً على رأس وفد من الحركة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس محمد مرسي بعد غد. في غضون ذلك، طالب مصدر مصري رفيع حكومة «حماس» المقالة بالتعاطي جدياً مع السلطات المصرية من أجل اعتقال عناصر ارهابية ضالعة في حادث رفح الذي وقع في آب (أغسطس) الماضي وراح ضحيته 15 ضابطاً وجندياً مصرياً. وقال ل «الحياة»: «لدينا معلومات بل وشواهد بأن هناك عناصر من مرتكبي هذه الجريمة تسللت من قطاع غزة»، مضيفاً: «اعتقلنا عناصر إجرامية مصرية في سيناء اتضح تورطها في هذه الجريمة، والمطلوب من السلطات الأمنية في غزة التعاون معنا في هذا الصدد من أجل تحديد الجناة». وأشار إلى أن مصر سلمت الحكومة المقالة ما بين 15 و 20 اسماً، موضحاً: «لدينا شكوك ترقى إلى أدلة وتستند إلى تحركات ناشطة لعناصر مشبوهة رصدناها». ودعا المصدر الأجهزة الأمنية لحكومة غزة إلى التعاون التام في هذا الشأن، لافتاً إلى عدم وجود جماعة محددة بعينها تقف وراء الحادث، مضيفاً: «هناك جماعات متناثرة لسلفيين وتكفيريين»، مرجحاً أن قائد جيش الإسلام في غزة ممتاز دغمش متورط في هذا الأمر، وقال: «هم (الأجهزة الأمنية في غزة) يعلمون مكانه جيداً، والمطلوب منهم التحقيق معه والتحقيق أيضاً مع أسماء العناصر التي سلمناها لهم ... وأن يوسعوا دائرة الاشتباه للوصول إلى الضالعين في هذا الحادث». وتابع: «حماس هي التي تسيطر على قطاع غزة وتراقب المعابر وتسيطر على كل الأنفاق بلا استثناء وترصد كل التحركات، بما فيها حركة الأفراد والبضائع والسلاح ... لذلك هي المسؤولة، وهي مطالبة بإجراء تحريات تفصيلية عن الأسماء التي سلمناها لهم واستجوابهم والتحقيق معهم، فإذا ثبتت إدانة أيٍّ منهم، يجب تسليمه لنا». ونفى وجود اتفاق أمني مع قطاع غزة، وقال: «إن الوفد الأمني الذي جاء إلى مصر برئاسة القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، أحمد الجعبري تناول بشكل مستفيض هذه القضية». توضيح «حماس» وكانت «الحياة» تلقت بياناً من المكتب الاعلامي ل «حماس» اشار الى «عدم دقة المعلومات التي نشرتها الصحيفة الثلثاء الماضي، و «المتعلقة بافتتاح مكتب رسمي لحماس في القاهرة»، لافتاً ايضاً الى «عدم دقة ما ورد في الخبر من اسماء في ما سمي باللجنة الامنية المشتركة، سواء لجهة الخلط بين الاسم والصفة، او ذكر اسماء لا علاقة لها بالملف الامني بين الجانبين». وأوضح انه ورد في الخبر ان «احمد الجعبري هو قائد كتائب القسام، والصحيح ان قائد القسام هو الاخ محمد ضيف. كما ورد اسم وزير الصحة الفلسطيني السابق باسم نعيم كأحد اعضاء اللجنة الامنية المشتركة، وهذا غير صحيح. وورد اسم ايمن طه بصفة مستشار امني لرئيس الوزراء اسماعيل هنية، وهذا غير صحيح». على خط موازٍ، رفض قيادي رفيع في «حماس» الاتهامات المصرية، مؤكداً عدم ضلوع أي عناصر من غزة في الجريمة التي ارتكبت في رفح، وقال: «تسلمنا من الجانب المصري أسماء اتضح أن ليست لها علاقة بحادث رفح»، مشيراً إلى أن عدداً منهم قتل قبل الحادث بيوم نتاج قصف إسرائيلي انتقامي ... كما أن عدداً آخر من أصحاب هذه الأسماء محتجز في السجن لدينا منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، وآخرين في الخارج وغير موجودين في غزة منذ فترة ليست بقريبة». ولفت إلى أنه «تم التحقيق مرتين مع المدعو دغمش الذي تتهمه مصر بالضلوع في الحادث، لكن تأكد لنا عدم وجود أي علاقة له بالحادث»، موضحاً أن بقية الأسماء تم التحقيق معها بوسائل مختلفة، لكن اتضح وثبت بالدليل القاطع عدم وجود أي علاقة لهذه الأسماء إطلاقاً بالحادث. وقال: «لا يمكننا اعتقال الناس بمجرد الشبهة من دون أي دليل أو ذنب اقترفوه»، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في غزة ستتحرك فعلاً إذا تم التوصل إلى أي خيط أو معلومة لها صلة بالحادث يمكن أن تساعد للتوصل لأيٍ من الجناة المرتكبين لهذه الجريمة. وقال: «نحن على استعداد تام للتحرك، ولن نتساهل مع أي عنصر له شبهة في الحادث ... ولقد طلبنا من السلطات المصرية أن تقدم أدلة وبراهين»، مشدداً على أنه لم يثبت تورط دغمش في الحادث».
