كشفت تحقيقات النيابة العسكرية أمس أن الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين جنوب رفح والذي أدى إلى مقتل 16 جندي وإصابة 7 آخرين الأحد الماضي كان من داخل سيناء وعبر الحدود من قطاع غزة في آن واحد، وجارٍ التحقيق حاليًا في بعض المعلومات التي تلقتها الأجهزة الأمنية، وتفيد بأن المجموعة الإرهابية التي نفذت المجزرة مدعومة ماليًا ولوجستيًا من أجهزة مخابرات أجنبية وأجهزة فلسطينية. وواصلت النيابة العسكرية تحقيقاتها المكثفة أمس، وتبين أن جميع الجثث المتفحمة التي تسلمتها الأجهزة الأمنية المصرية من إسرائيل بعد الحادث يرتدون أحذية عسكرية صناعة فلسطينية، بينما ارتدي صاحب الجثة السادسة زيًا عسكريًا بشكل كامل، وأوضح الكشف الظاهري أن أعمارهم بين 25 إلي 30 سنة. من جانبه، كشف مصدر عسكري «طلب عدم ذكر اسمه» ل»المدينة» أن أجهزة المخابرات المصرية طلبت من حركة حماس بقطاع غزة في رسالة موجهة إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في القطاع عبر الدكتور محمود الزهار أحد أبرز قادة حماس، بضرورة تسليم حماس ثلاثة من الناشطين العسكريين في كتائب عز الدين القسام إلى المخابرات المصرية، حيث تدور شبهات حول تورطهم في مجزرة رفح وأنهم معروفين بضلوعهم في تجارة الأسلحة عن طريق شخصيات بسيناء يجرى التحقيق معها حاليًا بمعرفة الأجهزة الأمنية. وقال المصدر العسكري «إن الحملات الأمنية لتطهير سيناء مستمرة ومدعومة بعناصر من القوات المسلحة لمواجهة البؤر الإرهابية باستخدام طائرات مروحية من طراز»أباتشي» لليوم الرابع على التوالي، والتي سوف تستمر لعدة أيام مقبلة حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب والخارجين عن القانون والخطرين على أمن مصر القومي». وتابع المصدر العسكري «إن قوات الشرطة استدعت أمس تعزيزات من قوات الجيش الثاني، فيما تسربت معلومات عن محاولة بعض الجماعات الإرهابية الرد على العمليات العسكرية في سيناء، كما زادت العمليات التأمينية وانتشار بعض القوات في موانئ البحر الأحمر، ورفعت وحدات الجيش الثاني الميداني درجة الاستعدادات القتالية لديها إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أي أعمال عنف قد تحدث خلال الساعات المقبلة».
