تعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم ثلاث جلسات قضائية للنظر في تهم وجهت ضد مسؤولين في أمانة جدة ورجال أعمال ومهندسين متهمين في كارثة السيول بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية. ومن بين المتهمين الذين سيتم مثولهم أمام المحكمة اليوم رجل أعمال شهير متهم على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بدفع رشاوى لمسؤولين في أمانة جدة، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين بينهم قيادي سابق في الأمانة، إذ تضمن قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة ضد رجل الأعمال تقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة. فيما تضمن القرار اتهاماً للمتهمين السبعة بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يواجه المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهباً والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً. كما حوى قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى سيارة من نوع نيسان «أرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفاً بداخله 130 ألف ريال.
