قرر ديوان المظالم في محافظة جدة ، حجز النطق بالحكم ضد مدير ادارة ومشرف على تنفيذ مشاريع شبكات تصريف المياه، وتأجيل النطق بالحكم ضد قيادي في الأمانة وسبعة متهمين على خلفية سيول جدة الى نهاية الشهر المقبل، اعترف القيادي بامتلاكه للذهب، مؤكداً ان ملكيتها تعود لزوجته ووالدته، وانه سجلها بأسماءهم حفظاً لهم، ونفى بقية التهم الموجه اليه، حيث واجه 14 تهمة متعلقة بجرائم رشوة، منها الاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الاخرين، حيث استطاع من خلال مبالغ الرشوة التي حصل عليها، الاشتغال في التجارة بالتزامن وشرائه 5 كيلو ذهباً، والمساهمة بها في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من اجمالي المبيعات شهريا. كما أُتهم بحصوله على سيارة من نوع جمس يوكن من المتهم الاول (مالك شركة مقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الاعمال المذكور الخاصة بالمشروع، بالاضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة من نوع ارمادا من شركة اخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها. كما اتهم أيضاً بطلب وأخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها ب 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات اخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذه لمشروع بكورنيش جدة، بالاضافة إلى أن إعترافاته أثناء التحقيقات تضمنت استلامه من إحدى الشركات عن طريق وافد ظرف بداخله 13000 ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال، أن هذا المبلغ هو زكاة اموال وأنه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية. وحدد القاضي النطق في الحكم في القضيتين يوم 23 من الشهر المقبل كموعد نهائي ، وواجه مشرف مشاريع شبكات تصريف المياه 3 تهم في الرشوة والتفريط في المال العام، وكان الخلاف على أنبوب تصريف مياه بقطر الف متر، حيث كان يتغاضى عن المخالفات، و نفى التهمة واكد ان القضية قبل 12 عام وتم رفع خطاب الى المسؤولين لنقل الانبوب واستكمال المشروع. كما واجه رجل الاعمال و7 متهمون أخرون، من بينهم قيادي سابق عدة تٌهم، تضمنت بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جده بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. وتمحورت أبرز التهم الموجهة لرجل الأعمال بتقديم 100 ألف ريال لقيادي الامانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته، يذكر أن الجلسات الماضية للمتهمين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة ضدهم فيما لازال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكاً بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالبا بمعاقبتهم وفقا لنص نظام مكافحة الرشوة والتي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالي 10 سنوات لكل منهم.
