يواجه رجال اعمال أحدهم رئيس ناد سابق بالاضافة إلى قيادي سابق بأمانة جدة اليوم في المحكمة الادارية جلسة حاسمة والتي تأتي ضمن ملف كارثة سيول جدة، وكانت الاتهامات المنسوبة للمتهمين المذكورين بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق قد تضمنت الضلوع تقديم في جريمة الرشوة من رجال الأعمال لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. فيما يواجه قيادي الامانة 14 تهمة متعلقة بجرائم الرشوة، اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين حيث استطاع قيادي الامانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه 5كيلوجرامات ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من اجمالي المبيعات شهريا. كما حصل على جمس يوكن من المتهم الاول (مالك احدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ احد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الاعمال المذكور الخاصة بالمشروع بالاضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة ارمادا من شركة اخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها. كما اتهم ايضا بطلب وأخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها ب 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات اخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لاحد المشروعات بكورنيش جدة بالاضافة إلى أن اعترافاته اثناء التحقيقات تضمنت استلامه من احدى الشركات وعبر احد الوافدين ظرف بداخله 13000 ريال ، فيما تنصل الوافد من المسؤولية الجنائية بقوله إن هذا المبلغ هو زكاة اموال وانه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية . الجدير بالذكر ان الجلسات الماضية للمتهمين المذكورين شهدت محاولتهم نفي التهم المنسوبة إليهم، فيما لازال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكا بتوجيه جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالبا بمعاقبتهم وفقا لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالامر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الاولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالي 10 سنوات لكل متهم.
