تراجع حجم التبادل التجاري في العالم عموماً، وفي الصين خصوصاً، بسبب تباطؤ الطلب العالمي والأداء الضعيف لاقتصاد الولاياتالمتحدة واستمرار أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو. وأشار تقرير ل «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» إلى أن الصادرات الصينية نمت بمعدل واحد في المئة فقط على أساس سنوي في تموز (يوليو)، وهو أقل من معدل النمو المُسجّل خلال الشهر السابق والبالغ 11.3 في المئة على أساس سنوي. وكانت الصادرات إلى الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو الأكثر انخفاضاً إذ تقلصت بمعدل 8.5 في المئة في تموز، وفق التقرير. وتراجع حجم التبادل التجاري بين الدول الآسيوية، إذ أن اقتصاداتها مترابطة، وذلك من 16.1 في المئة في أيار (مايو) الماضي إلى 13.5 في المئة في حزيران (يونيو)، إلا أن التباطؤ لم يكن كبيراً كما في الاقتصادات المتقدمة بفضل متانة القطاع المحلي في دول آسيا. ولفت إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على مستوى طلبها القوي على السلع الصينية، فنمت الصادرات الصينية إلى الخليج بمعدل 30.5 في المئة على أساس سنوي خلال حزيران، مقارنة ب 32.5 في أيار، بينما كانت الصادرات إلى قطر الأكثر انخفاضاً إذ بلغ معدل النمو 12.7 في المئة في حزيران في مقابل 44.7 في المئة خلال أيار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الكويت إلى 20.5 في المئة من 12.9 في المئة. وأكد التقرير أن «فترات الأزمات الاقتصادية العالمية تشهد عادة انخفاض أسعار الأصول مع هبوط مستويات النشاط الاقتصادي، فمثلاً، خلال الأزمة المالية الأخيرة عام 2008، فقدت العقارات في الولاياتالمتحدة جزءاً كبيراً من قيمتها كما تراجعت أسعار نفط برنت الخام من نحو 140 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً، وفي مثل هذه الحالات تتراجع اقتصادات الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية، مثل الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك)، ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن وبعد الأزمة استمرت أسعار النفط بالارتفاع خلال التراجع الاقتصادي الحالي، وذلك بسبب تأثيرات الربيع العربي، والتوقعات بأن تتفق البنوك المركزية والحكومات في العالم لوضع برنامج تحفيزي». الدول المصدرة للنفط ولفت إلى أن «بعض الدول المصدرة للنفط، مثل الكويت والسعودية، استفادت من هذا الارتفاع في الأسعار، وعلى رغم أن الصادرات الصينية شهدت بعض الضعف إلا أن الخطط الاستثمارية وخطط البنية التحتية كانت تتطلب استيراد كميات كبيرة من النفط، ما شكل طلباً منتظماً من الصين على الصادرات النفطية الخليجية». وبفضل المساعدات والإعانات التي تقدمها الحكومات لمواطنيها حينما يشهد اقتصادها نمواً، يزيد مستوى الطلب المحلي، ما يعني زيادة الطلب على السلع المستوردة، بما فيها السلع الصينية. وبيّن التقرير أن «روابط اقتصادية قوية تربط الكويت والصين، إذ تبلغ الواردات الكويتية من الصين 10 في المئة من الإجمالي، وتصل نسبة الواردات النفطية إلى الصين إلى نحو خمسة في المئة من الإجمالي، ما يعود بالنفع على كلا البلدين على رغم التباطؤ الاقتصادي الحالي، فمن جهة تستفيد الصين من تصدير سلعها إلى الكويت في الوقت الذي يشهد شركاؤها التجاريون مثل الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو تباطؤاً اقتصادياً، كما تتمتع الكويت بمصدر ثابت للطلب المنتظم على نفطها من الصين».
