تعافت أسعار النفط الخام قليلاً مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بعدما شهدت انخفاضاً حاداً خلال الشهر، وبداية تموز (يوليو). وأشار تقرير ل «بنك الكويت الوطني» الى أن سعر خام التصدير الكويتي انخفض من 100 دولار للبرميل نهاية أيار (مايو) إلى 88 دولاراً في 22 حزيران، وهو أدنى مستوى منذ 18 شهراً، لتبلغ نسبة انخفاضه 29 في المئة من ذروته قبل ثلاثة أشهر. إلا أن خام التصدير الكويتي ارتفع بداية تموز الماضي 10 دولارات إلى 97 دولاراً للبرميل، في حين اقترب سعر خام «برنت» من 100 دولار بداية الشهر المذكور بعدما انخفض إلى 88 دولاراً في حزيران. وتراجع «خام غرب تكساس»، وهو المؤشر الرئيس للنفط الخام الأميركي، إلى 78 دولاراً للبرميل قبل أن يرتفع إلى 87 دولاراً. ولفت التقرير إلى أن «زيادة المعروض من نفط أوبك والمخاوف في شأن ضعف الاقتصاد العالمي، كانت وراء انخفاض الأسعار خلال الفترة الأولى من حزيران، بينما عزز احتمال التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني خصوصاً المخاوف من أن تكون الدورة الكبيرة للسلع، التي استمرت لعقد من الزمن، في طور الانتهاء، ما أدى إلى انخفاض أسعار كل السلع، إلى جانب تراجع أسعار المعادن الصناعية مثل الألومنيوم والنحاس». وأكد أن «الأسعار عاودت الارتفاع جزئياً نتيجة انحسار بعض تلك المخاوف، فلجهة المعروض النفطي، برزت أخبار انخفاض الإنتاج الإيراني إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً للمرة الأولى منذ العام 1990 مع تطبيق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يعزز الضغوط على الأعضاء البارزين في منظمة أوبك للحفاظ على إنتاجهم اليومي الحالي المرتفع، أما من جهة الطلب، فعزز النمو الصيني المنخفض الاعتقاد بأن السلطات الصينية ستبدأ جولة جديدة من سياسات التعزيز المالي». توقعات الطلب وأظهر التقرير أن «معظم التوقعات يشير إلى أن الطلب على النفط سيشهد نمواً بمعدل متواضع يراوح بين 800 و900 ألف برميل يومياً، أي ما بين 0.9 وواحد في المئة هذه السنة، فالانخفاض الكبير المتوقع في طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُرجّح أن يُعوّضه ارتفاع أكبر في طلب الدول من خارج المجموعة، إلا أن مركز دراسات الطاقة العالمية توقع نمواً منخفضاً للطلب بلغ 600 ألف برميل يومياً فقط، أو 0.7 في المئة». وأكد أن «على رغم ازدياد التشاؤم في شأن الاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك ظهر في توقعات عام 2013، إذ يُتوقع أن يبقى نمو الطلب عموماً دون مليون برميل يومياً، مع مساهمة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرة أخرى بكامل تلك الزيادة». الإمدادات وشدّد التقرير على أن «إنتاج النفط الخام من الدول ال11 الأعضاء في منظمة أوبك، باستثناء العراق، شهد انخفاضاً طفيفاً بواقع 17 ألف برميل يومياً خلال أيار الماضي ليصل إلى 28.6 مليون برميل يومياً، وكان الانخفاض الأكبر في الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات، إذ انخفض بنحو 72 ألف برميل يومياً إلى 3.1 مليون، أي أقل من مستويات نهاية عام 2011 بنحو 400 ألف برميل يومياً. ويُحتمل أن يؤدي الحظر التجاري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بداية تموز الماضي إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج خلال النصف الثاني من السنة، مع بلوغ مرافق التخزين الإيرانية أقصى طاقاتها الاستيعابية، بينما يستمر الإنتاج الليبي في الارتفاع، بزيادة تبلغ 58 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 90 في المئة من الطاقة الإنتاجية قبل الحرب والبالغة 1.6 مليون برميل يومياً. توقعات الأسعار وأوضح أن «انخفاض أسعار النفط في حزيران قد يشكل فرصة لإظهار بعض التوقعات التشاؤمية، على رغم أنها قد لا تتماشى مع رؤيتنا الأكثر إيجابية. ففي السيناريو المعتدل، تشهد أساسات سوق النفط ضعفاً ملحوظاً في النصف الثاني على خلفية ارتفاع معروض النفط والضعف الاقتصادي في أوروبا وأميركا والصين». وأكد أن «عبر استخدام التوقع الأكثر تشاؤماً الذي تبناه مركز دراسات الطاقة العالمية بارتفاع الطلب بمقدار 600 ألف برميل يومياً، بافتراض ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بمتوسط يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، فإن المعروض قد يفوق الطلب بدرجة كبيرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع المخزون إلى 900 ألف برميل يومياً، وعندها يستمر انخفاض سعر خام التصدير الكويتي في شكل ثابت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي، وإلى ما دون 80 دولاراً للبرميل مع حلول نهاية السنة». وتابع: «في حال اشتدت العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، يرجّح أن يؤدي تراجع نمو الإنتاج النفطي لدى أوبك إلى الحد من انخفاض الأسعار، ما يجب أن يؤدي إلى ارتفاع أقل في المخزون النفطي يبلغ 500 ألف برميل يومياً، وعندها يسجل سعر خام التصدير الكويتي انخفاضاً طفيفاً في النصف الثاني من السنة إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وهذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً هذه السنة».
