عزت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، عدم وصول الكثير من حالات العنف الأسري إلى الأجهزة المتخصصة، إلى وجود طاقم طبي كبير من الأجانب لم يطلعوا على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإبلاغ عن حالات العنف. وقالت المنيف ل «الحياة»: «الأنظمة والقوانين موجودة ولكن الخلل يكمن في تطبيقها، فغالبية العاملين في القطاع الصحي خصوصاً في المناطق غير الرئيسية هم أجانب، لا يريدون إشغال أنفسهم في مثل هذه القضايا، أو لم يطلعوا على التعاميم الخاصة بالوزارة، وبالتالي لا يطبقوا القوانين والأنظمة». وأضافت أن هناك تعميماً صادراً من وزير الصحة بشأن وجوب وإلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري يتعرض لها الطفل إلى فريق الحماية المشكل في الشؤون الصحية في المناطق، الذي بدوره يقوم بفحص الحالة وتقويمها طبياً ونفسياً واجتماعياً والتأكد من نوع العنف الذي يتعرض له الطفل بحسب الحالة، فبعضها يحال إلى الشرط وتأخذ منحنى أمني والبعض الآخر تأخذ منحنى اجتماعي وتعالج بالإصلاح العائلي وتعريف أفراد العائلة بكيفية التعامل مع الطفل. وأشارت إلى أن العنف الأسري كمصطلح عام لم يجرم بعد، أما الاعتداء على النفس فهو جريمة يعاقب عليها القانون بحسب نوع الاعتداء بحسب نظام العقوبات الجزائية. وتطرقت المنيف إلى أن المستشفى يتولى عن طريق فريق الحماية من العنف والإيذاء ضد الطفل، الإبلاغ عن حالات العنف للجهات الرسمية سواء الأمنية أم الاجتماعية بحسب الحالة وبوجود تقرير طبي يحدد درجة الخطورة والإصابات الناتجة عن العنف، وما إذا كان الطفل يحتاج إلى الحماية الاجتماعية أم لا. ولفتت إلى أنه تم تكليف 41 فريقاً لحماية الطفل من العنف والإيذاء يجري تدريبهم حالياً على اكتشاف الحالة وتقويمها ومعالجتها وحمايتها من تكرار العنف، معربة عن أملها أن يعمل كل فريق بطريقة احترافية ومهنية عالية تصب في مصلحة الطفل، مشيرة إلى وجود خط هاتفي لمساندة الطفل (116111) يقدم خدمات الرعاية والحماية للطفولة والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والإحالة المباشرة إلى الجهات المسؤولة والتأكد من وصول الخدمة للطفل، مضيفة أن هذا الخط في مرحلة التجريب وسيتم إطلاقه رسمياً في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الذي يصادف «اليوم العالمي لحقوق الطفل».
