كشفت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني الدكتورة مها المنيف، أن 9 في المئة من الأطفال الذين تستقبلهم المستشفيات نتيجة لتعرضهم لعنف أسري يفارقون الحياة، مؤكدة أن في مقابل كل حالة عنف أسري تجاه طفل هناك 20 حالة عنف أسري لم يبلغ عنها. وأضافت ل«الحياة» أن برنامج الأمان الأسري الوطني سيطلق حملة خلال الفترة 1 - 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمناهضة عنف «الأقران»، أي عنف الأطفال ضد بعضهم في المدارس والأماكن العامة. ولفتت إلى أن هذا النوع من العنف يحصل عادة في المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية وكذلك الحال في الأماكن العامة، وسيكون جزء كبير من هذه الحملة توعوياً يوجه للأطفال والأهل، مشيرة إلى أن جزءاً من الحملة سيركز على تدريب المرشدين الطلابيين في المدارس، والجزء الأخير سيكون في بعض المواقع العامة، مشيرة إلى أن كثيراً من الدول تعاني من هذه المشكلة، وتسجل حالات انتحار للأطفال، بسبب الاضطهاد والضغط النفسي. وأكدت إنشاء 40 فرقة عمل حتى الآن، لإلزامية التبليغ عن حالات الإيذاء الأسري من العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن فاعلية آليات التبليغ بدأت تتحسن كثيراً خلال الأعوام الماضية، من خلال إنشاء فرق ومراكز لحماية الأطفال، وتحديداً في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري. وذكرت المنيف أن 9 في المئة من الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري يتوفون بحسب الواقعات التي يتم تسجيلها في المستشفيات، إضافة إلى أن في مقابل كل حالة عنف أسري لطفل هناك 20 حالة عنف أسري لم يبلغ عنها. وتطرقت إلى أن الإصابات التي تسجل نتيجة للعنف الأسري تتمثل في كسور ورضوض، تليها إصابات بالغة في الرأس، ونزف الدماغ، ونزف البطن والصدر، في حين أن بعض حالات العنف ضد الأطفال لا تصل إلى المستشفيات، بل تذهب إلى جهات أخرى كوزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، كالعنف الجنسي والإهمال. وتابعت المنيف: «معظم الحالات التي ترد إلى المستشفيات هي التي تحتاج إلى عناية طبية، نظراً لوجود إيذاء جسدي واضح في الأطفال، وتتنوع الإصابات بين الكسور والإصابات الجسدية، التي تتطلب وجودها في المستشفى، وبالتالي فإن حالات الإيذاء الجسدي البسيطة لا تصل إلى القطاع الصحي، وللأسف فإن معظم حالات العنف الجسدي لا يتم الإبلاغ عنها». وأوضحت أن 60 في المئة من حالات العنف ضد الأطفال سببها الوالدان (الأم والأب) بنسب متساوية بحسب الإحصاءات التي ترد من حالات معنفة، بيد أن الإصابات التي يتسبب بها الأب تكون بالغة أكثر وأعنف، وكذلك الحال في ما يخص زوجة الأب أو زوج الأم. وحول نسبة حالات العنف التي لا يجري الإبلاغ عنها في السعودية قالت المنيف: «في كل مكان في العالم ومن ضمنها السعودية، فإن 90 في المئة من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، ومن ضمنها العنف الخفيف، في حين يتم الإبلاغ عن 10 في المئة من تلك الحالات، كونها تصل إلى المستشفيات في وضع صحي صعب جداً»، مشيرة إلى أن مسألة العادات والتقاليد قد تمنع الإبلاغ عن حالات العنف بين الأطفال. وعن مدى جدية إلزامية التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، أكدت أن القطاعين الصحي والتعليمي ملزمان بالتبليغ، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الجانب، وحراك اجتماعي كبير في حالات الإبلاغ عن تلك الحالات، أما على مستوى المجتمع فلا يزال هناك تخوف من حالات الإبلاغ، بسبب هاجس عدم حماية المبلّغ.
