قال نائب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى في لقاء مع "الرياض" ، إن "نظام الحماية من الإيذاء" تم رفعه إلى مجلس الشورى للمناقشة وسيصدر قريباً ، مشيراً إلى أن برنامج الأمان الأسري شارك في إعداد هذا النظام ومراجعته سواء مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو اللجنة الاستشارية بمجلس الشورى ويركز هذا النظام على جوانب متعددة للطفل " الجانب النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والقضائي والتعليمي " ، نافياً ان يكون صدور النظام تأخر، مرجعاً سبب التأخر لكثرة الأنظمة في "نظام الحماية من الإيذاء" . وعن أبرز بنوده قال العيسى : إنه يحتوي على نظام الحد من الإيذاء وهذا يشمل كافة الفئات العمرية ونظام حقوق الطفل وتشمل ما ورد في اتفاقيات حقوق الطفل ووضعها في بنود نظامية خاصة بالمملكة . وأضاف الدكتور ماجد العيسى بعد حضوره ورشة العمل الخاصة بالعنف الأسري واليوم التوعوي عن العنف والإهمال ضد الأطفال في السعودية بعنوان (التشخيص والعلاج ) والتي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي أمس بالدمام ، إن عدد الحالات التي سجلها السجل الوطني منذ بدايته قبل ستة أشهر سجل ما يقارب " 200 " حالة عنف أسري ضد الأطفال أغلبها حالات إهمال ثم حالات العنف الجسدي ثم النفسي وبعدها الجنسي ، مشيراً إلى أن زيادة عدد حالات العنف في المملكة طبيعية بحكم زيادة أعداد السكان ولكن النسب بين مدينة وأخرى ليس فيها تفاوت. وبين العيسى أن البرامج والدورات التي أعطيت لكافة العاملين في مجال حماية الطفل سيزيد من عدد الحالات في الفترات القادمة بفضل الكشف عن كافة تفاصيل حياة الطفل والإيذاء الذي يتعرض له وزيادة الوعي لدى المجتمع بالتبليغ عن الحالات . من جهتها كشفت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس إدارة برنامج الأمان الأسري والمستشارة في مجلس الشورى ، عن أن البرنامج سيطلق قريبا رقم هاتف جديداً باسم " خط نجدة الطفل " بالتعاون مع " 15 " جهة حكومية وخاصة ويحتوى هذا الخط على رقم سهل الحفظ ومباشر لتلقى البلاغات من الأطفال جانب من الحضور «عدسة - زكريا العليوي « عن حالات العنف التي يتعرضون لها ويعمل به أخصائيون على مدار 24 ساعة. وأكدت الدكتورة الجشي أن مركز حماية الطفل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني سجل لوحده العام الماضي 1430ه 44% حالات إهمال 4% حالات عنف عاطفي ، و14% حالات عنف جنسي ، و38% عنف جسدي فيما حظي الذكر بنسبة 60% من مجموع الحالات والإناث بنسبة 40% . وقالت : إن ظاهرة العنف لدى الأطفال ظاهرة عالمية ومجتمعنا ينظر إلى العنف كجزء من التربية للأطفال، مشيرة إلى ظاهرة العنف لم تظهر لأنها لم تكن ظاهرة مشرفة حتى يتم التركيز عليها ، مستدركة بأن وسائل الإعلام هي من أظهر الكثير من هذه الحالات مما استدعى إصدار مرسوم ملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني تترأسه صاحبة السمو الملكي الأمير صيتة بنت عبدالعزيز ال سعود ، يهدف الى التصدي لظاهرة العنف الاسري والعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والاهلية وايجاد حلول ووضع استراتيجيات تعالج هذه الظاهرة واعادة تأهيل المُعنفين والمعَنفين. ونفت الجشي بأن يكون هناك تعتيم على حالات الإيذاء مستشهدة بغياب السجل الوطني الموحد لتسجيل حالات العنف في السابق ، وقالت في هذا الصدد بأنه وقعت مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لتوحيد وتنسيق الجهود والبدء في إرساء السجل الوطني لحالات الإيذاء تحت إشراف برنامج الأمان الأسري الوطني وسيكشف لنا حجم المشكلة ويتجاوز التعددية بين المؤسسات لنملك إحصائيات دقيقة لرصد هذه الظاهرة ، مؤكدة في سياق حديثها بان التبليغ عن حالات الإيذاء أصبح إلزاميا من خلال " 39 " مركز حماية للأطفال من العنف في المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة بها " 39" فريق حماية وهذه الفرق ملتزمة بالتبليغ للسجل الوطني والمؤسسات التابعة لها عن حالات العنف مختتمة بالإشارة إلى أن هناك قانوناً أقر بأن عدم التبليغ يعرض الطبيب لقائمة العقاب .
