توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً يصل الى 3.4 في المئة في نهاية العام الحالي، على رغم ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية، التي رأى أنها أضرت كثيراً بموارد المغرب من العملة الصعبة وعمّقت عجز الميزان التجاري، وكانت سبباً غير مباشر لطلب النجدة من صندوق النقد الدولي الذي منح الرباط 6.2 بليون دولار. وقال بن كيران في اختتام أشغال دورة البرلمان الربيعية: «إن الوضع الاقتصادي العالمي، خصوصاً الأزمة في منطقة اليورو، أثرا في نشاط الاقتصاد المغربي الذي فقد الكثير من عائداته من العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية، التي كانت تُموِّل مجتمِعةً فارقَ عجز ميزان المدفوعات». وأضاف: «زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في النصف الأول من السنة، تعكس صلابة الاقتصاد المغربي الذي يحظى بثقة المتعاملين والمؤسسات الدولية». وأكد أن الرباط ستقترض بليون دولار من السوق المالية الدولية وستعتمد سلة إجراءات إدارية ومالية لتنشيط الاقتصاد عبر تشجيع الصادرات وتحسين التنافسية وتقليص الاعتماد على الواردات في الصفقات العامة التي تقدر ب45 في المئة. وأوضح خبراء أن الرباط ستحتاج الى نحو 20 بليون دولار من العملات الدولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمواجهة تفاقم العجز المالي، وانخفاض الاحتياط النقدي الذي لم يعد يغطي سوى أربعة أشهر من حاجات البلد من السلع والخدمات. وأشار اقتصاديون من «حزب الاستقلال» إلى أن الاقتصاد المغربي يحتاج 60 بليون درهم (6.7 بليون دولار) إضافية سنوياً للخروج من الأزمة الخانقة التي أوجدها ارتفاع الأسعار والأزمة الأوروبية. وانتقد برلمانيون نموذج الاقتصاد المغربي، الذي يراهن على الطلب الداخلي وعلى عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين، متناسياً دعم الصادرات الصناعية، ما وضعه في أزمة شح السيولة من العملات الصعبة ويجعله في حاجة إلى برنامج تقويم هيكلي جديد يشبه ما حصل في ثمانينات القرن الماضي مع صندوق النقد. ودافع بن كيران عن حكومته مقللاً من مخاوف الاقتصاديين، ومشيراً الى استحداث 112 ألف وظيفة، وزيادة النشاط الصناعي 3.7 في المئة، والاستثمارات الخارجية ستة في المئة والضرائب ثمانية في المئة، والقطاع غير الزراعي 4.7 في المئة. وتتخوف الرباط من أن تكون أزمة سيولة العملة مدخلاً ليفرض صندوق النقد شروطاً قي مقابل الدعم المالي، تشمل اقتراح خفض قيمة الدرهم المغربي لدعم الصادرات، ما قد يزيد معدلات التضخم، وُيقلص حجم الاستهلاك، ويُهدد الطبقات الوسطى التي ظل الاقتصاد يراهن عليها طيلة العقد الماضي.
