ينظر الاقتصاديون في المغرب بقلق متزايد إلى استمرار تدهور قيمة العملة الأوروبية، وارتفاع عجز موازنات دول الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري للمغرب، نحو 66 في المئة من المبادلات والاستثمارات الخارجية، وارتباط الدرهم المغربي باليورو منذ عام 2004. ويتوقع محللون أن تؤثر الأزمة الأوروبية بدرجات متفاوتة في اقتصادات دول جنوب البحر المتوسط غير النفطية، المرتبطة باتفاقات الشراكة الاقتصادية مثل المغرب وتونس، التي قد تفقد جزءاً من عائداتها من الصادرات والتدفقات المالية الخارجية، ما يهدد بتراجع احتياطها النقدي، نتيجة الانكماش الاقتصادي وشحّ السيولة في الأسواق الأوروبية، التي تركز دولها على إنقاذ الاقتصادات المهددة كاليونان وإسبانيا والبرتغال وإرلندا. وتراجع سعر اليورو أول أمس إلى أدنى مستوى منذ عام 2002، إلى ما دون 11 درهماً. وعلى رغم أن التراجع قد يقلص حجم الديون الخارجية المقومة بالعملة الموحدة، فهو يقلص أيضاً الاحتياط النقدي، ويزيد قيمة المشتريات من خارج أوروبا خصوصاً من آسيا والصين. وحذرت إحصاءات من ان استمرار تراجع العملة الأوروبية التي تمثل نحو 64 في المئة من مجموع العائدات بالعملة الصعبة، قد يؤثر في قيمة الصادرات المغربية، ويرفع عجز الميزان التجاري، الذي بلغ في الربع الأول من العام الحالي 58 في المئة من قيمة حجم المبادلات مع فرنساوإسبانيا وإيطاليا، التي تمثل مجتمعة 53 في المئة من التجارة الخارجية للرباط. كما تراجعت الاستثمارات الخارجية من دول الاتحاد الأوروبي، ولم تتجاوز ال 49 في المئة عما كانت عليه في خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وهناك مخاوف حقيقية من استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي، الذي قد يعدل عن التنقل للسياحة والاستجمام، وشراء عقارات ثانوية، كما كانت الحال قبل اندلاع الأزمة، على رغم تزايد حركة السياحة في الربع الأول نحو 12 في المئة. الرهان على المغتربين وتراهن الرباط على تحويلات مغتربيها في دول الاتحاد لتعويض النقص المرتقب في التدفقات الاستثمارية الأوروبية، حيث تتواجد جالية يفوق عددها ثلاثة ملايين شخص. وبدأ الإعداد لموسم عودة المهاجرين الذين سيدخلون للمرة الأولى عبر ميناء طنجة المتوسطي الضخم الحديث الإنشاء، والذي لا تفصله عن أوروبا بحراً سوى ساعة بين ضفتي المتوسط. وكلف إنشاؤه أكثر من ثلاثة بلايين دولار، جزء منها تمويلات عربية. وأفادت إحصاءات بأن تحويلات المهاجرين زادت 13.6 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، على رغم توقع انخفاضها من إسبانيا التي تمثل 11 في المئة من مجموعها، في مقابل 43 في المئة لفرنسا. وتوازي تلك التحويلات قيمة عائدات السياحة، وتقدر مجتمعة ب 13 إلى 14 بليون دولار، وهي تمثل البديل المتاح لتمويل عجز الميزان التجاري، والاحتفاظ بقدر مقبول من الاحتياط النقدي يغطي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. ويرى خبراء ان الاقتصاد المغربي يبدو في وضع أفضل منه في دول أوروبا المتوسطية، التي يتجاوز عجز موازناتها أكثر من 11 في المئة من الناتج الإجمالي (حالة إسبانيا)، التي قفزت فيها معدلات البطالة إلى ربع القوى العاملة، بينما حققت الرباط نمواً تجاوز 5 في المئة، وبلغ عجز الموازنة 4 في المئة، والتضخم 2.2 في المئة والبطالة 10 في المئة . ويعتقد صندوق النقد الدولي، أن دول جنوب البحر المتوسط غير النفطية ستحقق نمواً يزيد على 4 في المئة هذا العام، نتيجة ضعف المبادلات المالية الخارجية، ومحدودية التأثر بالأزمتين الأوروبية والعالمية، وتقلبات أسعار النفط، والارتكاز على الطلب الداخلي لزيادة النمو، والاستثمار في البنية التحتية. وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو 4.8 في المئة عام 2011 في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان، بينما تتوقع دول اليورو نمواً يقل عن واحد في المئة. لكن الصندوق حذر من أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة معالجة مشكلة البطالة في المنطقة الأورو - متوسطية، وتحتاج الرباط إلى توفير مليون فرصة عمل على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، اضافة إلى تقليص معدلات الفقر، التي تطاول 9 في المئة من مجموع السكان.
