انعكست الأحداث الجارية في سورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المستوردة منها إلى أسواق العراق، ما يزيد العبء الملقى على كاهل المواطن العراقي من جهة، ويهدد التاجر السوري بفقدان سوق أساسية من جهة أخرى. وأكد تاجر الفواكه والخضار محمد الساعدي في تصريح الى «الحياة»، أن «ارتفاع الأسعار شمل مجموعة كنا نؤمِّنها من سورية». وأشار إلى أن المستهلك بدأ يشعر بأثر أحداث سورية لأنها مرتبطة بسلة الغذاء اليومية، موضحاً أن هذا الارتفاع لا تمكن الاستهانة به، بعدما زادت أسعار السلع بمعدل أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل اقل من شهر، لافتاً إلى أن بعض البضائع تضاعفت أسعارها عشر مرات، مؤكداً صعوبة تأمينها عن طريق دول أخرى بعدما اعتاد المستهلك العراقي على البضاعة السوريّة. الاقتصاد السوري وأشار احد منتجي الصناعات القطنية داخل سورية، الى أن الاقتصاد السوري وصل إلى حافة الانهيار، والى أن القطاعات الثلاثة التي يعتمد عليها، اي الزراعة والصناعة والتجارة، متوقفة تماماً، وأن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً، إذ يستعد المزارعون كل موسم لتأمين الحاجات المحلية وتصدير كميات كبيرة إلى الخليج ولبنان والأردن وتركيا والعراق الذي يستقطب الحصة الأكبر من المنتجات الزراعية. وقال: «القطاعان الصناعي والتجاري أيضاً متوقفان تماماً، باستثناء التجارة الداخلية لتأمين بعض الأغذية في الأسواق»، مشيراً إلى حدوث بعض حالات السلب لأسواق في مدن متفرقة. وعلى سبيل المثال، بلغ سعر كيلو البصل 2500 دينار (أكثر من دولارين) بينما وصل الموز إلى 750 ديناراً. وأوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، نورة البجاري، أن «اللجنة عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي مع المدير العام لهيئة الجمارك منذر عبد الأمير، إضافة إلى عدد من ممثلي الأمانة لمجلس الوزراء. وقالت: «اللجنة كانت مع التريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي كان من مقرراً مطلع تموز (يوليو) الماضي، في مخالفة دستورية، لأنه شرع من قبل مجلس النواب ويفترض تطبيقه، والتريث في شأنه يجب أن يكون من خلال قانون». وتابعت: «للحكومة أسباب بشأن التريث، منها عدم وجود سيطرة كاملة على جميع المنافذ الحدودية، وخصوصاً في إقليم كردستان، ونوقش هذا الموضوع مع المدير العام للجمارك». وأضافت: «المدير العام طلب مهلة سنتين لحين إكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية والمالية، حيث سيوضع نظام متخصص للكشف عن البضائع والوثائق إضافة إلى تعيين الكادر الملائم الذي يحتاج حوالى خمسة آلاف موظف». وتابعت: «هذا الأمر يعود إلى اللجنة وإلى مجلس النواب، وسيتم عرضه للقراءة الأولى في أحدى جلسات المجلس». الاعتماد على الاستيراد عضو لجنة الخدمات سهاد العبيدي، حذرت من استمرار اعتماد العراق على ما ينتج في دول الجوار، وقالت: «تذبذب الأسعار وحدوث أزمات من هذا النوع، ستكون السمة الغالبة على سوق لا يستطيع تامين حاجاته عن طريق المنتج المحلي، الذي لن يستطيع الوقوف على قدميه من دون تطبيق قانون التعرفة الجمركية». نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر صالح، أكد في تصريح الى «الحياة»، أن حجم التبادل التجاري العراقي-السوري كان متميزاً خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يقل عن أربعة بلايين دولار في العام الماضي تحديداً. ورأى أن استمرار الأحداث في سورية سيفقد المصنّع والمزارع والتاجر السوري زبائنه داخل السوق العراقية.
