انتقدت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، الاداء الحكومي، معتبرة ان «الفشل الذريع الذي يطبع إدارتها للشأن العام لم يسبق له مثيل في اي حكومة من قبل، وهي ووزراؤها قاصرون او غافلون او يتلهون في أمور ثانوية بدل الانصراف لمواجهة المشكلات الفعلية ومحاولة ايجاد حلول لها، ما يتطلب استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة تملك الرؤية والتصميم والارادة لمعالجة المشكلات». ورأت الكتلة ان الأمر «لن يستقيم الا بحكومة انقاذ تعكس ارادة المواطنين وتمتلك خطة انقاذية بعيدة من الممارسات الكيدية والانتقامية والنفعية والإرضائية وهو أمر بدأ يعترف به رئيس الحكومة متأخراً». وتوقفت الكتلة «امام استمرار تداعي الاوضاع في لبنان حيث تستشري حال الفوضى والتململ والتسيب في قطاعات عديدة الى درجة باتت تهدد استقرار البلاد وامنها ومستوى عيش المواطنين الذين يعانون من النتائج السلبية، وآخر فصول التداعي ما جرى في مؤسسة كهرباء لبنان جراء استفحال الازمة بين العمال المياومين والادارة المسؤولة عنهم، حيث اقفلت المؤسسة وسط احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان، وسط غياب وسوء أداء من وزير الوصاية والحكومة في ظل المنطق الميليشيوي في التعاطي مع هذه المسائل». واعتبرت ان الحكومة فشلت في مقاربة «حاجات المواطنين بطريقة تتناسب مع الامكانات المتاحة على خلفية تظاهرات الاساتذة والموظفين». وقالت الكتلة انها «اطلعت على الخطوة التي تحققت بعد طول انتظار والمتمثلة ببدء تسليم كامل المعلومات عن حركة الاتصالات للاجهزة الامنية بفضل مساعي وجهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجادة والمصممة على تجاوز العراقيل المفتعلة»، وأكدت انها «ستبقى على تشاور مع باقي الاطراف الحليفة في 14 آذار لاستكمال البحث مع رئيس الجمهورية في باقي المستلزمات التي دفعت هذه القوى لتعليق المشاركة في الحوار ومنها التأكد من موقف «حزب الله» من الالتزام بموضوع الحوار المتبقي على جدول الاعمال اي سلاحه، اضافة الى التأكد من الاجراءات المتخذة لحماية قيادات 14 آذار والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تسريع التحقيقات في محاولات الاغتيال والاستماع إلى الشهود وتسليم المشتبه بهم». وتوقفت الكتلة عند مسألة صيدا ومناطق اخرى وشددت على «ان قطع الطرق في اي منطقة من لبنان مرفوض وهو اعتداء على حرية الاخرين ويشكل تهديداً للاستقرار ولا يجوز القبول به او الاستمرار فيه»، مؤكدة انها «مع حرية الجميع في التعبير عن الرأي من دون تجاوز حرية الآخرين». وتوقفت عند الاعتداءات «التي تشنها قوات النظام السوري على قرى ومناطق لبنان الحدودية الشمالية والشرقية وسط التراخي المتعمد والسكوت المريب الذي تمارسه الحكومة في التعامل مع هذه الاعتداءات»، وحضت الحكومة على «تحمل مسؤولياتها السياسية في الدفاع عن لبنان وسيادته ودعم المؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش من اجل القيام بمهامه الدفاعية عن لبنان وبالتالي فإن سياسة النأي بالنفس يجب ألا تكون سياسة انتقائية بل أن تكون قادرة في الوقت عينه على التمييز بين حماية لبنان وتعريض سيادته للخروق». وهنأت الكتلة الجيش اللبناني «قيادة وأفراداً بعيده»، وأكدت «ثوابتها الراسخة في التزامها بمشروع الدولة ووقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية وكل القوى الأمنية المسؤولة عن تحقيق الأمن تحت سقف القانون». وجددت رفضها «زجّ الجيش والقوى الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والمزايدات الواهية لتحقيق مكاسب انتخابية»، رافضة «كل تعرض اعلامي من شأنه المساس بسمعة المؤسسة العسكرية ووطنيتها»، وحملت «الحكومة مسؤولية كل الإجراءات والممارسات الخاطئة». وطالبت الحكومة ب «الاهتمام بأوضاع النازحين السوريين». وشجبت «المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري من قبل قوات النظام الحاكم». قيادة الجيش تلاحق النائب المرعبي قانونياً الى ذلك، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنها «باشرت اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى ملاحقة النائب معين المرعبي أمام الجهات المختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في ما يتعلق بالتهجم والافتراءات التي دأب على سوقها تجاه المؤسسة وقيادتها». وإذ اتهمت المرعبي بالتمادي في التهجم على المؤسسة والتجريح بقيادتها، أعلنت أنها آثرت منذ اليوم عدم التعليق على تصريحاته.
