واصلت بلدة البيرة العكارية (شمال لبنان) تقبل التعازي بفقيديها الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب اللذين قتلا على حاجز تابع للجيش اللبناني في الكويخات الأحد الماضي فيما استمرت التحقيقات مع الموقوفين وهم 3 ضباط و19 عسكرياً كانوا على الحاجز، في وقت تراجعت حركة الاحتجاج الميدانية لجهة قطع الطرق، وتحولت إلى احتجاجات لفظية انحصرت في مكان تقبل التعازي. وقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممثلاً بالنائب بطرس حرب التعازي بوفاة الشيخين في البيرة. وانتقل وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى البيرة للتعزية، وعقد لقاء صحافياً تخللته كلمات تميزت بالهدوء والتمسك بالمؤسسة العسكرية، لكن من دون التنازل عن معاقبة المرتكبين، وحملت بعض الكلمات على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون من دون تسميته رداً على مواقف أطلقها بحق عكار أول من أمس. وألقى شقيق الشيخ مرعب كلمة أكد فيها التمسك بمعرفة القتلة ومحاسبتهم وعدم تمييع الموضوع وشدد في الوقت نفسه على تمسك أهالي عكار بالمؤسسة العسكرية لأنها «صمام الأمان في لبنان». وقال المنسق العام للأمانة العامة ل «14 آذار» فارس سعيد: «نحن هنا من أجل التضامن مع أهالي عكار والقول إن دماء الشيخين ليست دماء فئة أو طائفة أو ملّة، فهذه دماء مسلمين ومسيحيين على مساحة كل لبنان، شهداؤكم شهداؤنا شهداء القضية اللبنانية وشهداء الحق ونريد الحق والحقيقة والعدالة للشيخين عبدالواحد ومرعب كما أردنا الحقيقة والعدالة من أجل الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري». ولفت إلى أن «هناك من يريد أن يصورنا على أننا ضد الجيش، عكار ليست ضد الجيش، ونحن كلنا مع الجيش لكن نحن أيضاً مع العدالة والحق، لا نتكلم بالثأر ولا نستهدف أحداً، هناك من يصور أن هناك فئة تحب الجيش أكثر منا، عكار قدمت آلاف الشهداء من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وقدمت الدماء في نهر البارد ولن نتنازل أبداً عن معرفة حقيقة ما جرى، نريد مسؤولية رسمية سياسية أن تقول ما جرى». وزاد: «كلنا هنا من أجل التضامن والقول إننا كما التقينا في ساحات بيروت من أجل إطلاق انتفاضة الاستقلال لإخراج جيش النظام السوري، نحن على استعداد لأن نكون كتفاً إلى كتف بجانبكم كي نلتقي من أجل إطلاق انتفاضة العدالة في لبنان، وعندما يتكلم السياسيون الصغار من أجل أن يقولوا إنهم يحبون الجيش أكثر منا فليس من هذا المكان نجيب على هذا الإنسان ونحن نجيب عليه في المكان المناسب»، معتبراً أن «هذا الحدث ليس حدثاً مناطقياً بل هو وطني بامتياز». وتحدث عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر عن مآثر الشيخ عبدالواحد في «مسيرة دعم سيادة وحرية واستقلال لبنان وكنا معاً في أول مهرجان لدعم الشعب السوري البطل في انتفاضته المباركة وأعتقد أنه دفع ثمناً لمواقفه البطولية في الوقوف بجانب الشعب السوري الذي نزح من النساء والأطفال والشيوخ». وشدد على مجموعة ثوابت: «نريد العدالة كاملة من خلال معاقبة المرتكبين لهذه الجريمة، وأطمئن إلى أن لا تسييس للقضية، والإجراءات التي اتخذت لجهة الحزم والأداء من قبل القضاء والرئيس ميشال سليمان وحتى رئاسة الحكومة وبمتابعة حثيثة من الرئيس (السابق للحكومة) سعد الحريري الذي كان يتواصل معنا منذ اللحظة الأولى لحظة بلحظة، تؤكد أن هذا الأمر يجري بصورة حازمة وحاسمة، والثابتة الأخرى أن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية بنيناها نحن أهل عكار بدمائنا ودموع أمهاتنا عندما كنا في مقدمة أبناء هذا البلد ممن يدفعون الثمن من أجل حرية واستقلال وسيادة هذا البلد ومن أجل حماية هذا البلد. ونريد من قيادة الجيش والحكومة الحالية اللتين نحملهما مسؤولية كبيرة في هذا المجال أن تتعاطيا مع المسألة بالحزم والعدل وبتأكيد معرفة ميول وأهداف بعض الضباط والعناصر لأنه أيام المليشيات ومع الأسف الشديد دخل إلى هذه المؤسسة بعض العناصر المشبوهة، هذه قضية أساسية حتى ننقي صفوف جيشنا وحتى يكون جيشنا محط ثقة كل اللبنانين وهذا ما ينتظره كل اللبنانين». وقال مفتي عكار القاضي الشيخ أسامة الرفاعي: «نحن في عفويتنا لا في فوضويتنا ننظر الى المؤسسة العسكرية نظرة احترام وتقدير ومن هم أولئك الذي يشككون في وطنية ابن عكار؟ أنتم تتحدثون عن الجيش بمصالحكم، ونحن نتحدث عن الجيش والمؤسسة بقناعة وارادة صادقة، فمن هو الصادق من غير الصادق، ومن هو العفوي المحب من الفوضوي الذي يرتبك في الاجابات عندما يُسأل عن قتل ضباط الجيش او اعتقال بعض افراده او تجريد بعض القوى الأمنية من أسلحتهم وثيابهم الميرية الرسمية التي تعتبر ان في الاعتداء على ثيابهم اعتداء على شرف وكرامة المؤسسة التي ينتمون اليها؟». وأضاف قائلاً: «عتبنا كبير على الجيش اذا لم نحقق ونسارع الى ايضاح الحقيقة ورفع راية العدالة وانزال العقوبة بالذين أساؤوا الى الجيش لأنهم قتلوا ابناء الوطن الداعمين للجيش، واذا اراد الغير ان يضع اهل السنة في مواجهة الجيش، فلا يمكن ذلك مع المؤسسة التي نحترم ونثق بها، واذا اشرنا الى المجرم لا يعني ان تكون المؤسسة مجرمة».
