خصصت كتلة «المستقبل» النيابية جانباً كبيراً من بيانها الذي أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ل «التدهور الأمني المتكرر الذي تشهده مدينة طرابلس ولا سيما نهاية الأسبوع الماضي حيث قُصفت المدينة، ولأول مرة منذ سنوات، بالقذائف المدفعية»، معتبرة أن ذلك يؤكد «بشكل واضح استخدام المدينة وأمنها واستقرارها وحياة سكانها الآمنين ورقة مساومة من قبل أطراف إقليميين ووكلائهم المحليين في محاولة لتوسيع نطاق الأزمة من سورية إلى لبنان وتحديداً إلى منطقة الشمال وطرابلس». ورأت الكتلة «أن الكلام عن إعادة انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في الأحياء التي شهدت اشتباكات، أمر يثير الريبة»، مشيرة إلى أنه «سبق للقوى العسكرية أن انتشرت في مناطق التوتر فَمَن أعطى الأمر بسحبها لنكون بحاجة إلى إعادة نشرها؟». ورأت الكتلة ان «ليس مقبولاً ترك طرابلس لمواجهة مصير يرسمه لها أعداء معروفون للمدينة». وتوقفت عند «بعض الممارسات المشبوهة والمكشوفة التي شهدتها المدينة من إحراق لمحال هنا ومنازل هناك»، مجددة القول إنه «عمل مرفوض بغض النظر عمن قام به، فطرابلس ستبقى مدينة التسامح والاعتدال». وثمنت «عالياً الحراك المشكور والمطلوب الذي بدأته قوى وقطاعات المجتمع المدني في طرابلس للاعتراض على ما يجري». وطالبت الحكومة ورئيسها بنزع السلاح غير الشرعي من كل طرابلس كمقدمة لنزعه من كل لبنان». وعرضت الكتلة «مبادرة رئيس الجمهورية المشكورة والدور البناء الذي يقوم به لإطلاق الحوار بين الأطراف اللبنانيين»، وإذ أكدت أنها «ما تخلت عن الحوار أسلوباً ومنهجاً في التعاطي مع القضايا المطروحة في لبنان»، أشارت إلى أنها «تطمح إلى حوار منتج وفعال وليس إلى صورة شكلية عنوانها الحوار فيما تقبع مقررات جلسات الحوار السابقة بعيداً من التنفيذ وتستمر الجهود لتمييع الموضوع الرئيسي المتبقي على جدول أعمال الحوار وهو السلاح». وقالت الكتلة إنها إذ تتمسك «بأسلوب التفاهم السلمي الحواري، يهمها أن توضح أنها تتشاور مع القوى الحليفة لها في قوى 14 آذار لانضاج مبادرة إنقاذية تقدم فيها رؤيتها لإنقاذ لبنان من الحال التي وقع فيها جراء سيطرة من يتولون المسؤولية في الحكومة مدعومين بقوة السلاح ووهجه». وأكدت أنه «لم يعد جائزاً مقاربة الأوضاع الحالية الصعبة في لبنان بالأسلوب السابق ذاته»، مشيرة إلى أنها ستضع قريباً المبادرة الإنقاذية بين يدي رئيس الجمهورية قبل الموعد المقترح لانعقاد مؤتمر هيئة الحوار». واستغربت الكتلة «تسرع بعضهم في طرح أفكار ومبادرات مفتعلة بهدف نشر الغبار السياسي والتي كان آخرها ما أعلن عنه الأمين العام ل «حزب الله» عبر المطالبة بمؤتمر تأسيسي يهدف منه إلى تعديل الدستور وتغيير النظام مستعيناً بذلك بوهج سلاحه وصولاً إلى السيطرة على كامل الجمهورية اللبنانية وتحوير الأنظار عن المشكلة الفعلية المتمثلة بالوصاية على الدولة وقرارها بفعل الانقلاب المسلح المستمر مفعوله منذ أيار 2008». واعتبرت أن «كلام السيد (حسن) نصرالله يأتي بالتزامن مع تهديد المستشار العسكري لمرشد الجمهورية الإيرانية يحيي رحيم صفوي بأن إيران تملك آلاف الصواريخ في لبنان وهي بيد «حزب الله» الذي سيوجهها لإسرائيل لمصلحة إيران، يكشف نفسه وصاحبه، من أنه قوة وصاية إقليمية مسلحة تستولي على القرار الوطني». واعتبرت أن «الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية اللبنانية لخير دليل على خطورة الأوضاع التي يعاني منها لبنان بسبب سيطرة سياسة الكيد والحقد والسياسات المرتجلة على إدارة الدولة والمؤسسات ومصالح المواطنين في ظل غياب الرؤية والقرار». واستعرضت الكتلة علاقة لبنان «مع الدول الشقيقة والصديقة والأضرار التي تسببت بها الحكومة الحالية وآخرها القرارات المعلنة من دول شقيقة بحظر سفر رعاياها إلى لبنان»، وحيت «الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية باتجاه الدول العربية لمعالجة هذه القضية»، متمنية «على الفرقاء المحليين الابتعاد من المزيد من تأزيم الأمور مع الدول العربية»، كما تمنت على «الدول العربية الشقيقة وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من التفهم لأوضاع لبنان الدقيقة قبل اتخاذ إجراءات بحق لبنان واللبنانيين». التعرض للعمال السوريين واستنكرت الكتلة «الممارسات التي تعرض لها العمال السوريون من تنكيل وتعد في بعض المناطق والأحياء والقرى على خلفية الانتقام لاختطاف لبنانيين في سورية». واستنكرت في الوقت نفسه «خطف 11 لبنانياً في سورية»، وأكدت «أن العمال السوريين المتواجدين في لبنان أخوة لنا يشاركون اللبنانيين حياتهم ويساهمون في إعمار لبنان وليس من المقبول التعدي عليهم أو النيل منهم». وإذ شكرت الكتلة الموفد الدولي والعربي كوفي أنان «على جهوده الطيبة التي أسفرت عن الإفراج عن المخطوفين من منطقة العبودية»، دعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأنان إلى مواصلة جهودهما لكشف مصير جميع المخطوفين اللبنانيين في لبنان وسورية». وجددت مطالبتها الحكومة بإحالة قضية اغتيال الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد المرعبي إلى المجلس العدلي، واستنكرت «خطوة رئيس الجامعة اللبنانية بتوجيه تنبيه إلى أساتذة ونقابيين لمجرد ممارسة دورهم النقابي ما يشكل اعتداء على حرية التعبير وحرية العمل السياسي والنقابي، هذه الحريات التي ينتهكها رئيس الجامعة محكوماً بكيدية واضحة وفكر شمولي».
