وقفت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في مستهل اجتماعها الدوري امس، في قصر القنطاري، دقيقةَ صَمْتٍ «إجلالاً لشهداء الثورة السورية نتيجة أعمال القمع التي تشهدُها مُدُنُ وقُرى وبلدات الشقيقة سورية». وأكدت في بيانها الختامي «موقفها الثابت والداعم لحركة الربيع العربي»، معتبرة ان «الطريق السليم لسورية والأقل كلفة هو التجاوب مع مطالب الشعب السوري بشكل عملي وليس صورياً أو إعلامياً. ويتمثل ذلك باتخاذ خطوات إصلاحية عميقة سريعة وجدية بعد سحب الجيش والقوى الأمنية من الشوارع ومحاسبة من قتل المتظاهرين». وتوقفت الكتلة عند «وقائع الاستفزاز الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية اول من امس، ومحاولة الخرق الذي أقدمت عليه ما دفع الجيش اللبناني إلى التصدي بشجاعة وإرسال رسالة واضحة للعدو بأن الحدود محمية ومصانة وتحت المراقبة ومن غير المسموح العبث أو التلاعب بالسيادة ورموزها». واستنكرت الكتلة «هذه الممارسات الإسرائيلية التي لا تنم إلا عن روح عدائية وسياق عدواني استفزازي وهي تطالب الجيش بالبقاء ساهراً للتصدي وردع أي عدوان». وتوجهت «إلى الجيش اللبناني بشكل خاص والقوات المسلحة بشكل عام بالتهنئة لمناسبة عيد الجيش الذي بذل التضحيات الكبرى في الدفاع عن الوطن ولم تكن معركة العديسة تجربة وحيدة بل إن معمودية الدم التي عاشها في مواجهة محاولة سيطرة الإرهاب في نهر البارد وقبلها الانتشار في الجنوب عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006 وغيرها من المحطات والمعارك أثبتت أنّ الجيش هو درع الوطن وحامي السيادة حين يطلب منه وتحضر له الإمكانات والقرار والظروف». كما توقفت الكتلة «أمام الكلام الذي صدر عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير، وتحديداً المواقف والتحذيرات والتهديدات التي أطلقها بشأن موضوع النفط والغاز في لبنان، مصادراً بذلك دور الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وقرارها في موضوع يقع ضمن اختصاص السيادة، المسؤولة عنها حصراً الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وهي ليست من مسؤولية طرف أو فرد أو جماعة بل هي مسؤولية كل اللبنانيين». واعتبرت الكتلة أن مواقف نصر الله «تلحق الضرر بلبنان وبسمعة الاستثمار فيه وتورط الدولة اللبنانية وتجعل من آفاق الاستثمار في هذا القطاع في لبنان مسألة صعبة. وبالتالي فإنّ هذه المواقف قد تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي وليس في مصلحة لبنان، لأنّ إسرائيل ماضيةٌ في خُطُواتها الاستثمارية وفي استقدام الشركات المختصة بينما لبنان سيصبح مكاناً تزداد فيه مؤشرات المخاطر». ولفتت الكتلة الى انه «وفيما الحكومة والمجلس النيابي يعملان لإنجازِ خطواتٍ أساسيةٍ بهذا الخصوص جاء موقف السيد نصر الله لكي يضع الحكومة وقراراتها في مكان هامشي، وليدلل مرة جديدة على أن القرار بيد حزب السلاح وليس بيد أي أحد آخر مهما كبر شأنه. فالحزب ولي أمر الحكومة وهو يقرر عنها ويتصرف باسمها وينتحل دورها». واستعرضت الكتلة «المعلومات المتوافرة عن حادثة التفجير التي وقعت في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية واستغربت غياب مؤسسات الدولة عن هذا الحادث وتكرار منع الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن من القيام بواجباتها في هذا الصدد وغياب البيانات والمعلومات الرسمية ما زاد الأمور غموضاً وتشوشاً»، وسألت الكتلة الحكومة: «ما الذي حدث في منطقة الرويس؟ وهل تولت الأجهزة الرسمية الكشف والتحقيق وما هي الوقائع والنتائج وما هي الإجراءات التي اتُّخذت بنتيجة ذلك؟» وجددت الكتلة سؤالها: «ما الذي فعلته الحكومة بشأن ملابسات قضية إطلاق الأستونيين السبعة وما الخطوات المتخذة بعد إعلان المخطوفين أنهم احتُجزوا في سورية؟ وماذا عن نتائج التحقيقات في حادث الاعتداء على الدورية الفرنسية العاملة ضمن قوات يونيفيل؟»، ورأت ان «غياب الأجوبة المقنعة والواضحة عن هذه الأسئلة يطرح على الرأي العام والشعب اللبناني قضايا جديدة بالغة الصعوبة عن دولتهم وبلدهم واستقرارهم في ظل إحكام قبضة حزب الله على الدولة والمؤسسات والقرار فيها».
