يمثل اليوم الأربعاء وزير العلوم والبحث العلمي الإيراني رضا فرجي دانا أمام مجلس الشوري، في مساءلة طلبها 51 من أعضاء البرلمان المتشددين، في خطوة تعتبر الأولي من نوعها منذ تسلم الرئيس حسن روحاني الرئاسة العام الماضي. واعتبرت تلك المواجهة الأولي بين الحكومة و «تكتل الاستقامة» القريب من المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي الداعم للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. وتأتي هذه الخطوة بعد الانتقاد العنيف الذي وجهه روحاني الأسبوع الماضي لأعضاء هذا التكتل الذين وصفهم ب «الجبناء والمترددين الذين يجب أن يذهبوا للجحيم»، معتبراً أن «أمثال هؤلاء مكانهم جهنم، لأنهم خلقوا بهذا الحال». وكان أنصار يزدي وقفوا وراء ندوات عقدت في وقت سابق من هذا العام للضغط علي الحكومة الإيرانية وعدم السماح لها بتقديم تنازلات إلى الجانب الغربي في المفاوضات النووية، تحت شعار «نحن قلقون» من نتائج هذه المفاوضات. وعلي رغم أن القيادة الإيرانية دعمت الحكومة والمفاوض الإيراني، فإن «جبهة الاستقامة» اتخذت منهجاً مغايراً في معارضة سياسات روحاني بما في ذلك أداء بعض الوزارات التي تعتقد الجبهة أنها تحت سيطرة شخصيات محسوبة علي التيار الإصلاحي ومنها وزارة العلوم التي يقودها الدكتور رضا فرجي دانا. ولن يحضر روحاني سوف جلسة المساءلة بسبب قيامه بزيارة تفقدية لمدينة أردبيل (شمال)، لكنه أشاد بأداء الوزير دانا خلال الأشهر التسعة الماضية وإدارته للجامعات الإيرانية. ويعتقد المؤيدون للحكومة أن وراء هذه المساءلة دوافع سياسية وهي تهدف إلي توجيه صفعة للرئيس الذي وصف الذين يقفون وراءها بالجبناء. ويعتقد أن دانا سيفوز بثقة مجلس الشوري مرة أخري بسبب وقوف غالبية أعضاء البرلمان مع الحكومة ماعدا الموقعين علي عريضة المساءلة. وقال الوزير إنه لا يحبذ طريقة «نشر الغسيل الوسخ» لكنه سيدافع عن الخطوات التي اتخدها من أجل إعادة الهدوء إلى الجامعات الإيرانية بما في ذلك إعادة المفصولين لأسباب سياسية من طلاب وأساتذة. وقال إسحاق جهانكيري، المعاون الأول للرئيس الإيراني الذي سيدافع عنه أمام مجلس الشوري اليوم، إن دانا «شخصية عليمة مرموقة ومتدينة وتتصف بمستوي عال من الأخلاق ومحط ثقة الجامعيين»، مشيراً إلي أولوية الشعب الإيراني والحكومة حالياً وضع آليات لمعالجة البطالة ودعم العملية الاقتصادية في البلاد. وأمام هذه الخطوة عدة سيناريوات، ففي حال سحب الثقة من الوزير فإن ذلك يعني فتح مواجهة مع حكومة روحاني، ويعتقد مراقبون بأن ذلك سينعكس سلباً علي موقف الأصوليين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري العام المقبل. أما إذا فاز الوزير دانا بالثقة مرة أخري، فهذا يعني أن المتشددين سيصابون بانتكاسة جديدة بعد تلك التي مُنُوا بها بفوز روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وثمة اعتقاد بأن خطوة المساءلة وان كانت حقاً دستورياً لأعضاء مجلس الشوري، إلا أنها لن تصب في مصلحة الأصوليين خصوصاً المعتدلين منهم، لأن هذه الخطوة ستؤثر عليهم اجتماعياً وانتخابياً بسبب المواقف المتشددة لبعض أطراف التيار الأصولي.
