قال رئيس «هيئة قناة السويس» مهاب مميش إن «اسم التحالف الفائز بتخطيط مشاريع تنمية قناة السويس سيعلن اليوم»، مشيراً إلى أن مكتباً استشارياً فرنسياً محايداً شارك في اختيار التحالف الفائز. وأضاف: «أن وزارة العدل ما زالت تعمل على مشروع قانون وتحديد الإطار القانوني للتعاقدات في المشروع، وعلى التحالف وضع مخطط عام لخمسة موانئ ومناطق صناعية على قناة السويس خلال ستة أشهر». بدوره قال رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية» أحمد الوكيل «الاتحاد بدأ بالتعاون مع الاتحادات النظيرة في بعض الدول، تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في محور قناة السويس والذي يعد أحد أهم المشاريع القومية. وأضاف في بيان «الترويج سيكون لكل مكونات المشروع، متضمناً الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و1650 فداناً من المناطق الصناعية، و3500 فدان لمنطقة وادي التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان للمزارع السمكية، وأربعة ملايين فدان للمناطق الزراعية، إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق». ولفت إلى أن «إنشاء مركز لوجيستي خدمي صناعي عالمي في محور قناة السويس من أهم المطالب حالياً لدعم الحركة التجارية بين مصر والعالم، وللاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور على المستوى العالمي». وشدد على ضرورة «تحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس من خلال إطلاق ثورة على كل النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر، وهذا في حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر». وطالب الوكيل ب «إنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع العاملين والمقيمين والمستثمرين، خصوصاً في تلك المنطقة، قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عن تلك في المجتمعات، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة لمنح التراخيص المطلوبة فور تخصيص الأرض لأي مشروع، بناء على شروط أساس تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص في حال تجاوز طلبه تلك الشروط، كما يحدث في سنغافورا ودبي وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية». وأوضح أن «الأمر يتطلب تحركاً ثورياً باتجاه هذا المشروع القومي ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة، إضافة إلى الترويج للاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب مع التركيز على توطين الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل». وأثنى على فكرة التمويل الشعبي من خلال إطلاق اكتتاب عام لهذا المشروع القومي، خصوصاً للعاملين في الخارج، مع دعوة المستثمرين المحليين عبر سياسات مالية تشجيعية للمستثمر الوطني للدخول ومشاركة الدولة في المشروع. وأشار الأمين العام لاتحادي الغرف المصرية والأوروبية علاء عز إلى «حصر كل الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية والتي تتجاوز 22 بليون يورو، لاستخدامها كآلية لجذب الاستثمارات». ولفت إلى «تخصيص بعض المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تنفذها غرفة الإسكندرية لفاعليات مختلفة تروج لمحور قناة السويس، إلى جانب الترويج من خلال الاتحادات النظيرة». إلى ذلك أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي أن قطاع الاتصالات نما تسعة في المئة العام الماضي، ويستهدف تسجيل 11 في المئة هذه السنة، مرجحاً أن تصل مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة في المئة، أي 155 بليون جنيه (21 بليون دولار). وقال على هامش إبرام بروتوكول للتعاون بين «هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات» و «مؤسسة التمويل الدولية»، إلى أن «الوزارة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 22 بليون جنيه في القطاع العام حتى عام 2020، وتراوح بين 12 و15 بليون جنيه لتطوير البنية الأساس لتنمية محور قناة السويس وكل ما يتعلق بإحياء مشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية وتصنيع الإلكترونيات». وكان حلمي أكد أن «مشاريع التكنولوجيا في محور القناة توجد 50 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة»، مشدداً على ضرورة «إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات إلى هذه المنطقة اللوجستية لتتمكن من منافسة موانئ عالمية مثل سنغافورة وجبل علي وغيرهما». وأشار إلى «إنشاء بنية حديثة لتطبيقات تساعد على تقديم الخدمات كافة، منها تفريغ السفن بطريقة أسرع لتحقيق القدرة التنافسية بدلاً من الذهاب إلى موانئ أخرى»، موضحاً أن «المشروع يستهدف أن تصبح مصر مركزاً عالمياً للإنترنت والكابلات البحرية لتربط الشرق والغرب والشمال والجنوب من خلال إنشاء حوسبة عملاقة لمرور البيانات». وكشف الوزير «أن وادي التكنولوجيا سيصبح مدينة إلكترونية لتصنيع الأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة التتبع الآلي للمركبات، والقارئ الآلي، والعدادات الذكية للكهرباء والمياه». وحول المشاريع التكنولوجية في محور قناة السويس، قال: «أنجزنا إنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات المتخصص في تنمية القناة، وسيفتتح رسمياً في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيقدم كل البرامج وخدمات التدريب للطلاب في الجامعات المصرية في مدن القناة ليكون مثابة النواة الأساس لتنمية مهارات الكوادر».
