قال وزير المالية المصري هاني قدري إن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديد باليورو والدولار، استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج. وأضاف قدري في تصريح أمس الاثنين أنه فور الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديد وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق، الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال قادمة. وأعلن عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى. وقال إنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام. وأضاف أن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5,5 مليارات دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة. وأوضح قدري أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي. وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري لا تسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي. وأضاف وزير المالية أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر كمشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الإستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي. ولفت إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والآخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية كتوسعة وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.
