بالتزامن مع الذكرى 58 لتأميم قناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم، أعلنت مصر، الثلاثاء (5 أغسطس 2014) بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس المنتظر أن يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا عند اكتماله، وتوفير مليون فرصة عمل. ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التي ستساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًّا، إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. ويحظى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة، إذ أنه سبق أن مر قبل ذلك بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه الأولى، اثنتان منهما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما كانت المحاولة الثالثة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ومشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعوين للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه. وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي "تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد" إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس. كما يتناول تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا. وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة. وفيما يخص تنفيذ المشروع ترددت أنباء- لم يتم تأكيدها بعد- بأنه وقع الاختيار على "كونسورتيوم" (تحالف) يضم القوات المسلحة المصرية، وشركة دار الهندسة في المملكة السعودية لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس. وترددت أنباء عن أن القوات المسلحة المصرية شريك في شركة دار الهندسة. ومن المنتظر أن يتم تأكيد أو نفي هذا الأمر في وقت لاحق. وكانت مصر قد دعت في يناير الماضي 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بالمشروع، بغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل تعتزم مصر تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات.
