نفى وزير العدل الدكتور محمد العيسى، في تصريح صحافي سابق، نقص عدد القضاة، مبيناً أن وزارته «لا تعاني من نقص في عدد القضاة». وعزا تأخر القضايا إلى «الأعباء الإدارية المُلقاة على عاتق القضاة»، ورأى أن «المشكلة الحقيقية التي تعوق إنجاز القضايا تكمن في نقص الكوادر الإدارية المساندة للقاضي، ما أدى لانشغال القاضي في أعمال أخرى، لا تدخل في صميم عمله القضائي، مثل الأعمال الإدارية». ووعد ببذل «المساعي الجادة لحل هذه المشكلة، عبر الإفادة القصوى من الوظائف الشاغرة في وزارة العدل، التي تم تخصيصها لمشروع تطوير القضاء». ويعوّل الوزير ومسؤولون آخرون في الوزارة، على أن يسهم التطبيق الكامل، لمشروع «خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء»، في تجاوز هذه المشكلة. فيما حاولت «الحياة»، الحصول على توضيح من المتحدث باسم وزارة العدل الدكتور منصور القفاري، يعرض فيه رأي الوزارة، حول هذه القضية. لكنها لم تتلقَ منه رداً.