وتعليقا على هذا الموضوع وأهميته، أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارته تولي أهمية قصوى لتفريغ القضاة من الأعباء الإدارية وتتجه لذلك بتوفير ثلاثة آلاف وظيفة شاغرة لدعم المحاكم وكتابات العدل بالمستشارين الشرعيين والنظاميين والباحثين، مشيرا إلى أنه تم شغل أعداد كبيرة من تلك الشواغر في الفترة الماضية. وأبان الوزير أن المشكلة في تأخر الإجراءات تكمن في عدة أمور، منها «عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عال من الكفاءة، ولا مستشارون شرعيون ولا باحثون ومستشارون نظاميون مؤهلون». وقال العيسى آنذاك إن «خيارنا الأهم يكمن في التدريب الموجه والمستمر»، مضيفا «هؤلاء يعول عليهم كثيرا في اختزال أمد القضية في المحاكم، ليكونوا إضافة لزملائهم الحاليين»، لافتا إلى أنه «تم تزويد المحاكم وكتابات العدل أخيرا بالأعداد الكافية من الإداريين والكتبة والفنيين». أما رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار فقال إنه يجري الترتيب حاليا للعمل على إيجاد معاون لكل قاض سواء أكان باحثا أو سكرتيرا ليريح القاضي بشكل كبير وينظم عمله للإسهام في سرعة الفصل في القضايا وإنجازها.