أبلغ «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات شغل العديد من وظائف أعوان القضاة، بالمستشارين الشرعيين والنظاميين. ويأتي إعلان هذه الخطوة بعد أن ذكر وزير العدل الشهر الماضي، أن المشكلة في تأخر الإجراءات تكمن في عدة أمور، منها «عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عال من الكفاءة، ولا مستشارون شرعيون ولا باحثون ومستشارون نظاميون مؤهلون». وقال العيسى آنذاك إن «خيارنا الأهم يكمن في التدريب الموجه والمستمر»، مضيفا «هؤلاء يعول عليهم كثيراً في اختزال أمد القضية في المحاكم، ليكونوا إضافة لزملائهم الحاليين»، لافتا إلى أنه «تم تزويد المحاكم وكتابات العدل أخيرا بالأعداد الكافية من الإداريين والكتبة والفنيين». وأشار إلى أن «قضاء المملكة خطا خطوات تطويرية في جوانبه الإجرائية والإنشائية والتقنية والتدريبية»، مضيفا «الوزارة تعتز بالكفاءات القضائية التي استطاعت التصدي للنوازل والوقائع الجديدة بأفقها الشرعي المتميز، فضلا عن الانسجام التام مع التحول الإجرائي في أنظمة القضاء والنقلات النوعية الأخرى». وعن سؤال بشأن توسيع نطاق محاكم الاستئناف وتخفيف الضغط على الحالية، كشف الوزير عن أن «محاكم الاستئناف ستشمل كافة المناطق، ما سيكون له الأثر في تخفيف العمل على المحاكم القائمة حاليا»، لافتا إلى أن «الوزارة حققت تقدماً في البنية التحتية في المرحلتين الانتقالية والأساسية». وبين أن تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء تجاوز في بعض مراحله برنامجه الزمني المخصص، لافتاً إلى أن «وفوداً دولية زائرة نوهت بسرعة معدلات النمو بعد اطلاعها على أداء المشروع ونقلاته النوعية». وفي سؤال عن قصور الأداء في بعض كتابات العدل قال العيسى «الكمال المطلق لله وحده، وهذا هو مقصودنا من القصور الذي لا بد أن نقر به فهو يطال عملنا وعمل غيرنا ونحن كبشر دون تحصيل هذا الكمال، والبعض لا يريد من الجهات الخدمية تمام الأداء بل كماله المطلق وهذا لا يكون للبشر». وأضاف «لا أخفيكم أنه واجهني أحد المراجعين في كتابة العدل أمس الأول متذمراً من تأخر إفراغ صكه فسألته عن السبب، فقال: للتو أتممت عملية إفراغ صك بعد عناء ووقت، وضاع من وقتي نصف ساعة في تلك العملية، فرددت عليه بتلطف: من يفرغ صكه خارج المملكة في أشهر يتذمر لدينا بانتظاره نصف ساعة». لكن وزير العدل يؤكد أن الصكوك محل التدقيق لا تدخل في السياق المذكور آنفا؛ لأن لها طبيعتها الخاصة التي تتطلب المصلحة التحقق منها وقتاً أطول. وقال «يكفي أننا حققنا المركز الأول على مستوى العالم في سرعة تسجيل الملكية العقارية، ولا يمكن أن يأتي هذا التفوق العالمي وبشهادة دولية إلا من أداء متقدم ومن جهد كبير لمواردنا البشرية». وبين أن «المعيار الدولي يضع في الاعتبار عدة أمور من أهمها سرعة الإجراءات التي اختزلناها كثيراً واستفدنا من التقنية والتدريب في تحقيقها مع ابتكار ضمانات في منتهى اليسر والسهولة، ومع هذا فإننا نسعى للمزيد من التيسير وتحسين وتيرة العمل وفق برامج وخطط مدروسة». ونبه إلى «أن أسبقية وزارته الدولية إنما هي في سرعة تسجيل الملكية العقارية وليس في مجرد التسجيل، فالأخير ينصب على معان أخرى غير مرادة».
