قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان وزارة العدل بحاجة إلى خبراء في الموارد البشرية والى شغل آلاف الوظائف الشاغرة في الوزارة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وأكد العيسى أثناء رعايته اللقاء الدوري للمحامين بالغرفة التجارية بالرياض أن هناك نقصا كبيرا في الكادر الوظيفي بالمحاكم وكتابة العدل واصفا هذا النقص بأنه في بعض الأماكن بالحاد إضافة إلى النقص في تأهيل الكوادر البشرية. وتابع بأن الجهود كبيرة ومتواصلة للقضاء على العديد من الإشكاليات ومنها البطء في الفصل في القضايا لدى بعض المحاكم. وأفاد بأنه لا يوجد بلد عالمي إلا ويعاني من نفس المشكلة ذاكرا بأن هناك في بعض الدول العالمية قضايا تنظر لعشرات السنين وبين الجلسة والجلسة الأخرى قرابة السنة، مشددا بأن ذلك ليس مبررا لوزارته بالتقاعس في تأدية واجباتها. وأشار العيسى إلى أن وزارة العدل تنظر حاليا للأعمال التوفيقية ومن ضمنها قضايا الصلح والتي تباشرها المحاكم حيث سيعاد النظر فيها، مشيرا إلى أن المحاكم تباشر حاليا النظر في بعض القضايا التي ليست بذات الأعمال القضائية البحتة ومنها حجج الاستحكام التي تنظر بالمحاكم والتي من المفترض أن توثق عن طريق جهات التوثيق ومن ثم يتم رفعها للقضاء ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يقوم القطاع الخاص بمهمة التوثيق بعد دراسة المشروع بشكل متكامل. وأبان أن الوزارة قد أنهت الإعداد من نظام الوساطة والتوثيق والذي سيتم رفعه للمقام السامي والذي يلزم أصحاب القضايا بالمرور على مكتب الوساطة والتوثيق عن طريق الوسيط بحيث لا تحال القضية للقاضي مباشرة إلا بعد مرورها على الوسيط أو قاضي التوثيق لإحالتها للمحكمة، لافتا إلى أن بعض الدول الغربية ساهم نظام الوساطة فيها من الحد من تدفق القضايا للقضاء بنسبة 90% وفي الأردن حد هذا النظام بنسبة 40%. ولفت العيسى إلى أن المملكة في بعض إحصائيات المعدلات الدولية تجاوزت المعدل الدولي في أعداد القضاة، مسترسلا بأن المشكلة تكمن في الأعمال المساندة والمعينة لتخفيف الأعباء على القضاء والحد من تدفق القضايا. وأوضح العيسى أن نظام القضاء قد حدد آلية العمل واختصاص نظام المحاكم التجارية وذلك بنقل اختصاص ديوان المظالم إلى هذه المحاكم بسلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم للقضاء العام بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة، مبينا أنه حاليا لا يوجد فراغ بأنظمة المحاكم التجارية كما يعتقده البعض. وتابع بأن ديوان المظالم سوف يقوم بهذا الخصوص بإصدار عشرات المجلدات في مبادئ وأحكام القضاء التجاري. وصحح العيسى معلومات البعض حول أن النظام التجاري سيولد مجددا وهو ما نفاه قائلا ان القضية هي قضية سلخ ونقل دوائر من ديوان المظالم لهذه المحاكم التجارية وإيجاد مظلة لهذه الدوائر عبر هذه المحاكم التجارية.