أكد عدد من العقاريين أن إصدار منظومة الرهن العقاري الخمسة سيتم من خلالها حل أكبر المعضلات القانونية والتمويلية، التي كان يعاني منها القطاع العقاري، وبالتالي سيخلق فرصاً استثمارية في القطاع العقاري على مستوى التطوير والتمويل، وسينتج عن ذلك ولادة شركات تمويلية متخصصة في قطاع العقار. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية محمد صالح الخليل إن هذا القرار جاء في محله، خصوصاً عقب انتظاره مدة طويلة، لافتاً إلى أنه سيسهم في نمو القطاع العقاري وخلق توازن في الأسعار، خصوصاً عقب التضخم الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن أنظمة الرهن العقاري مهمة في توثيق القطاع العقاري وتنشيط عملية التمويل، إضافة إلى استقطاب وتشجيع الشركات والاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق العقارية السعودية، إذ سيعطي ثقة لهؤلاء المستثمرين والشركات من حيث حفظ حقوق جميع الأطراف عموماً. وتطلع الخليل إلى أن يتم تنفيذ هذه الأنظمة بحسب ما تم إقراره على أن يتم تعديل الأنظمة التنفيذية من الجهات المختصة ذات العلاقة، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية، وفقاً للإطار الذي رسمته الجهات العليا. من جهته، أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن المنظومة التي أقرت من المقام السامي ستساعد على تملك الوحدات السكنية، وسينتج عن ذلك التوسع في إنشاء الشركات التمويلية في المملكة، إضافة إلى مساعدة الشركات والبنوك الأجنبية على الدخول إلى السوق العقارية السعودية لتمويل الأفراد. وأكد أنه بصدور هذا القرار فإنه قد تم حل أهم المعضلات القانونية والتمويلية في القطاع العقاري السعودي، إذ سنشهد منافسة بين الشركات التمويلية والبنوك، إضافة إلى أنه سيخلق بيئة استثمارية تتوفر فيها الأنظمة التي تحمي حقوق جميع الأطراف من ممول ومقترض ومطور عقاري. وتوقع المغلوث أن يسهم ذلك في خفض إيجارات المساكن كونه يساعد العقاريين على بناء مشاريع ووحدات سكنية، خصوصاً في ظل ضمان الإجراءات والترتيبات التي تحفظ حقوقها، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة ستساعد على تحريك المستثمرين السعوديين في إنشاء شركات كبيرة متخصصة وحدوث اندماجات جديدة حتى تستحوذ على أكبر المشاريع المضمونة من حيث التمويل والتسويق. من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش بالقرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري. وقال الشلاش أن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة ستسهم في استقرار السوق العقارية، وستكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزاً قوياً للمطورين العقاريين. وعن نظام الرهن العقاري أوضح الشلاش أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم. وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار، فضلاً عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشملها لرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن. وبخصوص قرار نظامي الإيجارالتمويلي والتمويل العقاري، أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية. فضلاً على أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل، وكذلك التطوير العقاري، الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن. وقال ان إقرار هذه السلسة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس القطاع العقاري في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان، موضحاً أنها ستضع حداً للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية، ومن ثم إلى انهيار السوق في مرحلة لاحقة، وهو ما شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.
